4 - قوله : مع انّه : در قدم چهارم : اگر شما اصرار داشته باشيد بر اينكه : اخبار و نصوص وارده در مقام [ صحيحهء ابى ولّاد و غيره كه قبلا آورديم . ] شبهات بدويه ، موارد علم اجمالى و شبههء غير محصوره ، موارد شبههء محصوره از نوع مذكور در قدم سوّم را شامل است و مضافا مورد چهارمى را هم شامل است [ همان صورتى كه در قدم سوّم وعده داديم ]
و آن اينكه : نه تنها مجاز علم اجمالى به حرمت و غصبيت احد المالين او الاموال دارد ، بلكه مجيز هم معتقد به اين امر است و در نظر خود جائر هم اين مال مشتبه به شبههء محصوره است ، كه در اين صورت جاى اصالة الصحة و حمل فعل مسلم بر صحت نيست ، زيرا وقتى خود مجيز علم اجمالى به حرمت دارد بايد احتياط كند و از اطراف شبهه اجتناب كند آنگاه تصرفش در هركدام در ظاهر و به حكم اصالة الاحتياط ، حرام است . و جاى حمل بر صحت نيست [ للعلم بفساد تصرفه بحسب ظاهر الشرع من جهة تكليفه بالاجتناب عن جميع اطراف الشبهة ]
حال اخبار ، اين فرض را هم شامل است و جاى اصالة الصحة هم نيست ، بناچار بايد گفت : به حكم اين اخبار ، تصرف در مال مأخوذ از سلطان در اين فرض جايز است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر شما اين حرف را زديد ما از راه ديگر وارد مىشويم و آن اينكه تردّد حرام واقعى ميان مالى كه جائر به مجاز تمليك كرده يا در حق وى مباح كرده با مالى كه در دست خود جائر باقى مانده ، از قبيل تردّد ميان چيزى است كه مورد ابتلاء مكلّف است با چيزى كه مبتلا به نيست ، يعنى يك طرف شبهه از مورد ابتلاء خارج است .
[ يا بخاطر عدم قدرت بر يكطرف ولو پاى يك نفر در ميان است كالانائين
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 291
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩١