كه : اخبار از اين ناحيه اطلاق داشته ، و فرض علم اجمالى را هم مىگيرند ، خواهيم گفت : بناچار بايد بر فرض شبههء غيرمحصوره حمل شوند تا تعارض برود .
3 - قوله : و على تقدير : در قدم سوّم : بر فرض شما اصرار كنيد كه اطلاق اخبار ، فرض علم اجمالى و شبههء محصوره را هم شامل است و اختصاص به غير محصوره ندارد ، خواهيم گفت : اين شمول به درد شما نمىخورد ، زيرا حليّت در اين فرض ، مستند به اصالة الصحة در فعل مسلم است [ و نيازى به اين اخبار نيست ]
بيان ذلك : دو صورت در اينجا متصور است كه فعلا يك صورت مطرح است [ و در قدم بعدى صورت ديگر . ]
و آن اينكه : مجاز [ جائزه داده شده ] معتقد است و علم اجمالى دارد به اينكه :
يكى از اين چند مال كه دست جائر است حرام مىباشد ، ولى خود مجيز [ جايزه دهنده ] چنين اعتقادى ندارد و لذا در اموالى كه در دست او است ، تصرّف مىكند .
حال مجاز شك دارد كه آيا مجيز در مال حرام تصرف كرد و آن را در حقّ وى مباح كرد [ به اينكه گفت : ابحت لك التصرّف فى هذا المال ، يا طعامى آماده كرد و او را دعوت به اكل نمود ، كه بدين وسيله براى ضيف ، استفاده مباح مىشود ولى طعام ملك او نمىشود . ] يا به وى تمليك كرد ؟ [ به اينكه گفت : ملّكتك هذا ، و هبتك هذا ، يا معاطاتا به او داد و ما معاطات را مفيد ملكيت دانستيم كما سيأتى ] يا اينكه در مال حلال تصرف كرد ، و حلال را به مجاز اعطاء كرد ؟ در اينجا به حكم روايات باب اصالة الصحة ، فعل مسلم را [ كه جائر هم در ظاهر مسلمان است ] حمل بر صحت مىكند ، [ و يا يد او را امارهء ملكيت مىگيرد . ] و از اين باب اخذ و تصرّف آن جائزه حلال مىشود ، نه به استناد اخبار مجوزّه در ما نحن فيه .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٠