حج كنم ؟ فرمود : آرى ، حج هم بكن « 1 »
روايت محمد بن مسلم و زراره از امام باقر عليه السّلام : حضرت فرمود :
جائزههاى سلطان اشكالى ندارد [ و مىتوانيد آن را بگيريد . ] « 2 »
و مانند اينها از روايات ديگر « 3 »
حال اطلاق تمام اين روايات فرض علم اجمالى به حرام را هم شامل است و دلالت بر جواز اخذ مىكند . ولى شيخ ره همان تجزيه و تحليلى كه در صحيحهء ابى ولّاد داشت اينجاها هم دارد ؟ چون جواب امام به نعم ، لا بأس ، حجّ بها و . . .
مثل جواب به : كل و خذ . . . است .
و اشكال اين احاديث هم اشكال همان حديث است .
قوله : الّتى لا يشمل : همانطوريكه در اوائل بحث از فرض سوّم يعنى علم اجمالى و شبههء محصوره فرمودند : فلا بدّ حينئذ من حمل الاخبار . . . .
و چندين توجيه داشتند ، اينجا هم پس از بيان نصوص و روشن ساختن وضعيّت آنها يك جمعبندى كرده و طىّ پنج مرحله توجيهاتى براى اخبار ذكر مىكنند ، و آن اينكه : در ما نحن فيه يعنى باب علم اجمالى و شبههء محصوره و محلّ ابتلاء بودن همهء اطراف ، قاعدهء احتياط حاكم است ، و اخباريكه ظهور در حليّت و جواز جائزهء سلطان دارد به طريقى از طرق ذيل بايد تأويل كرد :
1 - در قدم اوّل : اين اخبار را به فرض شبهات بدويّه و مجرّد شك ، حمل مىكنيم .
2 - در قدم دوّم : اگر مستدلّ به اين اخبار [ مثل شهيد ثانى و . . . ] اصرار كنند
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 157 باب 51 حديث / 3 .
( 2 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 157 حديث / 5 باب 51 .
( 3 ) وسائل الشيعه ج 12 روايات ديگر همان باب .