بالاخره بعد اللتيّا و الّتى ، حديث مذكور يا از ادلّهاى است كه دلالت مىكند بر حليّت مال سلطان ، كه اطلاق آن بر همان خراج و مقاسمه حمل مىشود .
[ و منشأ اين حمل و انصراف همان غلبهء وجود اين اموال در ميان اموال ظالم است . ] و يا از ادلّهء حليت مالى است كه از مسلمان گرفته مىشود آن هم بدليل اينكه شايد از مال شخص خود مىدهد و يد امارهء ملكيت است و به اين دليل اخذ جايز است و در اين جهت لا فرق ميان سلطان جائر ، عمّال او ، مطلق ظالم ولو غير سلطان و عمّالش ، و يا حتى غير ظالم از افراد ديگر كه وقتى مالى به شما مىدهد و از دست مسلمان مىگيرى ، بگو انشاء اللّه مال حلال است ، قاعدهء يد ، اصالة الصحة و . . . مشكل را حلّ مىكند .
حال كه تكليف حديث روشن شد و بر يكى از دو فرض مذكور حمل شد مىگوئيم : اين حديث چه ربطى به ما نحن فيه دارد و چه دلالتى بر حليّت مال جائر به عنوان جائزه آن هم در فرض علم اجمالى به حرمت و شبههء منحصره دارد ؟ پس از ما نحن فيه اجنبى است و معنا ندارد كه حاكم بر قاعدة الاحتياط باشد .
قوله : و ممّا ذكرنا : از مطالبى كه در رابطه با صحيحهء ابى ولّاد طرح كرديم ، تكليف روايات ديگر هم روشن مىشود كه به عنوان نمونه به سه روايت ديگر اشاره مىكنيم :
مصحّحهء ابى المعزا : به امام عرضكردم : به عامل سلطان مرور مىكنم ، و او دراهمى به من جايزه و هديه مىدهد ، حق دارم بگيرم ؟ امام فرمود : آرى ، عرضكردم : مىتوانم با آنها حج كنم ؟ فرمود : آرى ، حج هم بجا بياور « 1 »
روايت محمد بن هشام : بر عامل سلطان مىگذرم و او مراصله و هديه مىدهد ، مىتوانم آن را بپذيرم ؟ امام فرمود : آرى ، عرضكردم : مىتوانم با آن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 156 باب 51 حديث / 2 .