سلطان بگيرد و بر او حرام است ، برسائل هم بايد حرام باشد .
آيا از صلب مالش نيست و از اموال ديگران است كه غصب كرده و به عامل مىدهد و از مظالم عباد است ؟ اگر اين باشد كه هم بر سلطان اعطاء آن به عامل حرام است . و هم از عامل گرفتن حرام است ، و هم بر سائل اخذ و تصرف حرام است ، و مجهول المالك المسلم است و در راه صدقه و . . . بايد صرف شود كما سيأتى .
پس هيچ وجه وجيهى ندارد مگر اينكه بگوئيم : مالى كه سلطان به عاملش مىدهد از خراج و مقاسمه است [ خراج يعنى ماليات بر درآمد ، و مطلق نفعى كه عائد انسان مىشود از زراعت و تجارت و . . . بايد مبلغى را به دولت بپردازد به جهت مصالحى كه كشور دارد ، و در ما نحن فيه مراد ماليات اراضى است ، و مقاسمه هم عبارتست از حصّهء معيّنى كه از محصولات و غلّات ارض بايد زارع به دولت بدهد مثلا 5 / 1 يا كمتر و يا بيشتر [ و در زمانى كه امام عليه السّلام يا حاكم شرعى و ولىّ فقيه بسط يد دارد و تشكيل حكومت داده اين اراضى در اختيار او است و هر كس كه از اينها استفاده مىكند بايد خراج يا مقاسمهء آن را به امام بپردازد و در زمانى كه امام بسط يد ندارد آنها را براى شيعيانش مباح كرده و هركجا بيابند براى آنها حلال است .
حال سلطان جائر چون خود را خليفهء خدا مىداند اينها را بر خود حلال مىشمارد و مىگيرد . . . كه مبسوطا در مسئله سوّم از سه مسئله خاتمه خواهد آمد . ] كه اين گونه از اموال براى شيعيان مباح شدهاند ، [ همانطورى كه انفال در باب خمس ، ملك امام است ولى براى شيعه مباح شده است . ]
حال اگر كل و خذ از اين باب باشد ، باز ربطى به جائزه بما هو جائزة ندارد و به درد استدلال در ما نحن فيه نمىخورد .
قوله : و كيف كان :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 287
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٧