و يا وجه حليّت اين باشد كه : هرمالى كه از سلطان بدست شما برسد حلال است ، و مالى كه بدست عامل رسيده در قبال عملش ، از سلطان است ، و مال السلطان حلال لمن وجده ، پس اين مال كه از عامل به من هديه مىشود و جائزهء جائر است بما هو جائزة السلطان ، حلال است . و طبق اين احتمال حديث به درد ما مىخورد و به اطلاقش فرض علم اجمالى را هم مىگيرد .
قوله : لكن : ولى احتمال دوّم كه ذكر شد دو اشكال دارد :
1 - احتمال اوّل هم در حديث بود كه مربوط به شبههء بدويّه باشد و آن احتمال مانع است از استدلال به اين حديث بر جواز اخذ جائزهء سلطان و عمّالش ، و حكومت اين حديث بر قاعدة الاحتياط در شبههء محصوره ، زيرا كه بنابر احتمال اوّل جواز اخذ اين مال [ يا از باب اصالة الحليّة در شك بدوى است ، يا از باب اصالة الصحة در فعل مسلم است و يا از باب ] اينست كه : يد امارهء ملكيت است ، و من مىتوانم آثار ملكيت را بر آن بار كنم و اخذ كنم و اختصاص به ظلمه هم ندارد در غير آنها هم قصه همين است . نه از باب اينكه جائزة بما هى جائزة ، حلال باشد ، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
2 - قوله : انّ الحكم : اينكه گفتيم : جواز اخذ از باب اينست كه : مال السلطان حلال لمن وجده ، اين بر چه اساسى است ؟ آيا مالى كه به عامل مىدهد از باب اينكه از صلب [ اصل مال و اموال شخصى و حلال خودش ] مال خود به او داده برسائل ، گرفتن حلال است ؟ خير ، از اين باب نمىتواند باشد ، بدليل اينكه ولو سلطان راضى باشد ولى مجّانا كه راضى نيست ، به عوض عمل عامل به او مىدهد ، و عمل مذكور احترامى ندارد چون شرعا العمل لهم حرام ، و وقتى عمل حرام شد عوض او هم حرام خواهد بود چون ان اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ، پس عامل حق ندارد از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٦