و عدلى براى او مورد انتظار نيست .
و معناى كلام اينست كه منشأ حكم به حليّت ، حلال بودن مال براى خود عامل است ، كه آن هم باطل شد پس بناچار بايد منشأ ديگرى جستجو كنيم . . . .
و على هذا كلمهء للسائل متعلق به كلمه حلّ است در جملهء من حيث حكمه بحلّ مال العامل المجيز للسائل ، و احتمال دارد اين شرط عدل و بديل داشته باشد كه كلمهء فالحكم . . . اشاره به آن دارد اى و ان كان الاستشهاد من حيث حكمه عليه السّلام بحلّ ما اخذه السائل من العامل ، للسائل ففيه ان منشأ حليّته له يحتمل . . . « 1 » ]
منشأ حكم به حليّت اين باشد كه : تو كارى با عامل نداشته باش ، و قطع نظر كن از اينكه براى عامل حلال است يا نه ، براى خودت حلال است ، كل و خذ و . . . مىپرسيم : وجه اين حليّت براى آخذ چيست ؟ مىفرمايد :
دو احتمال بيشتر وجود ندارد :
1 - يا وجه حليّت آنست كه : آخذ احتمال مىدهد كه : شايد عامل اين مالى را كه به او مىدهد از عين مالى كه از سلطان گرفته ، نباشد . بلكه از اموال شخصى خودش باشد .
[ ان قلت : فرض روايت اين بود كه عامل مال ديگرى ندارد ، ليس له مكسب الّا من اعمالهم .
قلت : راه دارد كه مال شخصى براى او فرض كنيم ] به اينكه رفته از كسى قرض كرده و اين فرد را ضيافت كرده ، يا چيزى را به ذمّه خريدارى كرده و حالا همان را به اين هديه مىكند و . . . اگر مراد حديث اين باشد ، از ما نحن فيه اجنبى است ، چون بحث ما در مورد علم اجمالى است و طبق احتمال مذكور ، حديث ، مربوط به شبههء بدويّه مىشود .
2 - قوله : و امّا من حيث :
هامش
( 1 ) حاشية السيد على المكاسب ص 33 و 34 و هداية الطالب ص 132 .