قوله : و الاستدلال : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين حديث هم به درد ما نحن فيه نمىخورد ، زيرا كه در اين حديث امام عليه السّلام حكم به حليّت مال مأخوذ از عامل سلطان كرد ، و فرمود : كل و خذ . . . بايد ديد منشأ اين حكم به حليّت چيست ؟ امام عليه السّلام بر چه اساسى چنين حكمى نمود ؟ دو احتمال متصور است :
1 - منشأ حكم امام عليه السّلام به حليّت اين مال براى آخذ ، عبارت باشد از حليت اين مال براى خود عامل سلطان ، يعنى چون اين مالى كه عامل در قبال عملش از سلطان دريافت كرده ، براى خودش حلال است پس به ديگرى هم كه مىدهد ، براى او نيز حلال است .
اين احتمال باطل است زيرا در خود روايت تعبير كرد به اينكه : « و عليه الوزر » يعنى وزر و و بال مال به گردن عامل سلطان است ، و اگر براى او حلال بود كه وزرى نبود .
و نيز از روايات ديگر هم استفاده مىشود كه : اين مال براى عامل حرام است [ از جمله روايت تحف العقول كه مىفرمود : فالعمل لهم و الكسب معهم . . . حرام محرّم ] و نيز رواياتى در مسئلهء 22 در رابطه با معونة الظالمين گذشت كه از همهء اينها استفاده مىشود كه عمل براى سلطان جائر از مكاسب محرّمه است و آنچه را عامل در قبال عملش از سلطان دريافت كرد ، حرام است چون : انّ اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه و . . . پس منشأ كل و خذ . . . حلاليّت مال براى خود عامل نيست .
2 - قوله : فالحكم بالحلّ : مرحوم سيّد در حاشيه فرموده : شيخ در فراز قبلى فرمود : لان الاستشهاد ان كان من حيث . . . احتمال دارد كه اين جملهء شرطيه از مواردى باشد كه براى بيان تحقّق موضوع آمده مثل ان رزقت ولدا فاختنه ، كه در اين صورت مفهوم ندارد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 284
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٤