حال اگر مستند قائل به جواز جائزه در ما نحن فيه اخبار حليّت باشد طبق احتمال مذكور ، نتيجهاش اين شد : قاعدهء كلى در شبههء محصوره عدم وجوب اجتناب است ، در حالى كه اين لازم قابل قبول نيست زيرا منافى و مناقض است با آنچه كه خود مشهور قائلند [ كه احتياط را در اطراف علم اجمالى واجب مىدانند ] و با آنچه از كلام شهيد ثانى در مسالك گذشت كه فرمود : للنص على ذلك ، يعنى از نظر قاعده ، جاى احتياط و اجتناب از همهء اطراف است ، ولى نصّ خاص در خصوص جائزهء سلطان بر خلاف قاعده است . پس قاعده وجوب احتياط است و نتيجهء روايت طبق احتمال مذكور عدم وجوب است و ايندو متناقضاند .
2 - بگوئيم : مغيّاى دو روايت ، فقط صورت شك بدوى را شامل است و غايت آن كه معرفة الحرام باشد هم علم اجمالى و هم تفصيلى را شامل است [ كما هو الحقّ و بيّن فى محلّه من الاصول ] نتيجهء اين احتمال آنست كه علم اجمالى ملحق به علم تفصيلى است و بايد از اطرافش احتياط و اجتناب نمائيم ، آنگاه اگر مستند شما اين اخبار باشد اينها مخصوص شك بدوى شد ، پس بايد بگوئيم :
عنوان مسئله در كلام اصحاب كه جائزة السلطان حلال ، مخصوص شك بدوى و مجرّد احتمال حرمت است و مورد شبهه محصوره و علم اجمالى به حرمت اين جائزه يا مال ديگر ، از عنوان مذكور تخصّصا بيرون است .
و اصحاب در ما نحن فيه ، فرض علم اجمالى را متعرض نشدهاند ، اين نيز منافى است با آنچه از شهيد ثانى گذشت كه فرمود : التقييد بالعين اشارة الى جواز اخذها و ان علم انّ . . . كه علم اجمالى منظور بود پس نتوان گفت : اصحاب متعرض علم اجمالى نشدهاند .
نتيجه : در اخبار حليّت دو احتمال متصور بود و هركدام تالى فاسد داشت و مؤدّى الى التناقض بود ، پس اخبار مذكور نمىتواند مدرك جواز در صورت علم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 282
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٢