قوله : و لا يخفى : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين طائفه از اخبار نمىتواند مدرك و مستند قول به جواز و حليّت جائزة السلطان حتى در فرض علم اجمالى به حرمت ، باشد و بر قانون احتياط حكومت كند ، بدليل اينكه : از طرفى در اينجا سه فرض متصور است :
1 - شبههء بدويه
2 - علم اجمالى
3 - علم تفصيلى ،
و از طرفى اخبار مذكور مغيّا به غايتى هستند و در مغيّى حكمى و در غايت حكمى بيان شده ، حال مىگوئيم : اگر بخواهيم در ما نحن فيه به امثال اين روايات اعتماد كنيم ، از دو حال خارج نخواهد بود و هركدام كه باشد تالى فاسد دارد :
1 - بگوئيم : مغيّا در اين دو حديث هم فرض شك بدوى را شامل است و هم فرض علم اجمالى را ، و غايت كه مبيّن حرمت مىباشد ، مخصوص علم تفصيلى است . و معناى كل شيىء حلال اينست كه : هرچيزى كه براى شما حليّت و حرمتش مشكوك و يا معلوم به علم اجمالى است ، در ظاهر حلال است و اين عموم مغيا يك نتيجهء كلى بدست ما مىدهد كه : هر مشكوك به شك بدوى ، در ظاهر حلال است ، و هر مشتبه به شبههء مقرونة به علم اجمالى در ظاهر حلال است ، يعنى قاعدهء كلى در باب شبههء محصوره همانا عدم وجوب احتياط است ، و علم اجمالى همه جا [ چه در ما نحن فيه و باب جائزة السلطان و چه در موارد ديگر ] كالجهل رأسا است و حجّت نيست ، [ چه اينكه بعضى از متأخر المتأخرين در باب علم اجمالى همين نظر را دارند « 1 » ]
هامش
( 1 ) محقّق خوانسارى .