از نظر قاعده در فرض مورد بحث [ فرض سوّم از سه فرض صورت ثانيه ] بايد از اطراف شبهه اجتناب كرد و اخذ جايز نيست ، امّا ببينيم اخبار الباب چه دلالتى دارند ؟ و آيا قدرت دارند جلوى قاعدهء احتياط را بگيرند و حاكم شوند يا خير ؟
قوله : فمن الاخبار : از جملهء اخبارى كه در ما نحن فيه [ حليّت جائزة السلطان حتى با علم اجمالى به حرمت و انحصار شبهه و مبتلا به بودن همهء اطراف شبهه ] بدان استدلال شده ، اخبار حليّت است . از قبيل :
كلّ شيىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه « 1 » يعنى هرچيزى كه در او قسم حلالى و قسم حرامى وجود دارد ، پس آن چيز براى شما حلال است [ و اين حليّت ادامه دارد ] تا زمانى كه حرام از آن شيىء را بعينه و بشخصه [ تفصيلا و به علم تفصيلى ] شناسائى كنى و از آن اجتناب نمائى .
و قول امام عليه السّلام كل شيىء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه « 2 »
يعنى هرچيزى [ در ظاهر ] براى شما حلال است ، تا زمانى كه علم تفصيلى به حرمت آن پيدا كنى [ مفهوم غايت اينست كه : اذا عرفت الحرام بعينه فهو لك حرام . ]
كيفيت استدلال : اين دو حديث عامّ است ، و كلمهء كل شيىء جائزه سلطان را هم شامل است ، و از طرفى اطلاق دارند يعنى هم شبههء بدويه را شامل مىشوند و هم موارد علم اجمالى و شبههء مقرونه را و در هر دو مورد حكم به حليّت مىكنند ، پس اطلاق حديث ، مورد بحث ما را شامل است و با وجود نصّ بر حليّت جائزة السلطان نوبت به قاعدهء احتياط نمىرسد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 60 حديث / 4 .
( 2 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 59 حديث اوّل .