و همهء اطراف هم مورد ابتلاء شما است [ مثل اينكه دو ظرف آب است كه احدهما نجس است و شما مخيريد از احدهما رفع عطش كنيد . ] باز آيا حق داريد از آن اموال اخّاذى كنيد يا نه ؟
3 - مىدانيد كه سلطان جائر كه اين جائزه را به شما مىدهد از اموالى است كه به اعتقاد خود جائر مخلوط به حرام است و در ميان آنها مظالم وجود دارد ، و به اعتقاد خود او هم شرعا حقّ ندارد تصرف كند و بايد اجتناب كند ، حال شما حق داريد آن جائزه را بگيريد ؟ خير ، مگر كسى از راه اينكه يد امارهء ملكيت است وارد شود ولى آن هم با فرض علم اجمالى به حرمت جارى نمىشود زيرا كه اماريّت يد براى ملكيّت در مال مأخوذ با اماريّت آن للملكيّة در مالى كه دست ظالم مانده ، تعارضا و تساقطا ، و منشأ تعارض ، علم اجمالى است . پس قاعدهء يد هم در اطراف علم اجمالى جارى نمىشود . باز مجوّزى براى اخذ نمىماند .
تنظير : ما نحن فيه مثل آنست كه شخصى علم اجمالى دارد كه يكى از دو جامه نجس است ، و احدهما را به ما عاريه مىدهد ، ما نمىتوانيم بگوئيم : اين يكى مشكوك الطهارة است و قاعده طهارت در آن جارى مىشود . زيرا قاعدهء طهارت در اين ثوب با قاعدهء طهارت در ثوب ديگر ، در سايهء علم اجمالى به نجاست ، تعارضا و تساقطا ، و مجوّزى براى حكم به طهارت نمىماند .
حال در اين سه فرضى كه درست كرديم ، فقيهى فتوى دهد به اينكه : تقاص جايز است ، اخذ مال از خزانه جايز است و . . . و به قاعدهء احتياط و علم اجمالى اعتنا نكند ، با فرض اينكه علم اجمالى كمبودى ندارد ، اين فتوى فى غاية الاشكال ، يعنى خيلى مشكل است ، و بلكه از اشكال و تردّد گذشته ، اين فتوى فى غاية الضعف و البطلان است ، چون شروط تنجّز تكليف فراهم است و الاحتياط واجب و جاى اباحه و جواز اخذ نيست .
قوله : فلنذكر :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٩