و در اينجا آخذ وقتى به حساب خود مىرسد كه آيا مالى كه دست او مىباشد حرام است يا نه ؟ مجرّد شك است و اعتنا نمىكند ، و امّا اينكه شايد حرام واقعى مالى باشد كه در دست ظالم است ، به آخذ ارتباطى ندارد و براى او تكليف را منجّز نمىكند .
[ 5 - و مىتوان محمل ديگرى درست كرد و آن جواز اخذ باشد اعتمادا به قاعدهء يد كه امارهء ملكيّت است ]
قوله : فلو فرضنا : امّا اگر صورى از علم اجمالى را تصوير كرديم كه از وجوه مذكور خارج بود و همهء اطراف شبهه براى شخص آخذ مورد ابتلاء بود ، ديگر دليلى بر جواز اخذ و عدم وجوب احتياط ، نخواهيم داشت و به عنوان نمونه سه فرض ذيل را طرح مىكنيم :
1 - باب تقاصّ قهرى : اگر شما از كسى طلبكار هستيد و او انكار مىكند و شما هم بيّنه و مدركى نداريد ، يا او مماطله مىكند و با فرا رسيدن زمان پرداخت هم ، نمىپردازد ، در اينجا شرعا حقّ تقاصّ داريد ، يعنى مخفيانه و از هر طريق ممكن ، به مقدار مطلب خود مىتوانيد از اموال او برداريد .
حال اگر از ظالم و جائر طلبكاريد و مىدانيد كه در ميان اموالى كه الآن مىخواهيد تقاص كنيد ، مال حرامى هست و يكى از اين ده قلم جنس مثلا حرام است ، در اينجا همهء اطراف شبهه مورد ابتلاء شخص شما است و مىتوانيد از هركدام حقّتان را برداريد ، ولى با علم اجمالى به حرام آيا مجازيد كه تقاص كنيد يا خير ؟
2 - خود سلطان جائر كليد انبار يا گاوصندوق يا خزانه را به شما مىدهد و مى گويد : برو و از ميان اموال خزانه هر مالى را كه دوست دارى انتخاب كن و براى خودت بردار ، الآن شما مىدانيد كه در ميان اين اموال مال حرام وجود دارد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 278
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٨