و ثالثا بر فرض اطلاق و عدم معارضه مىگوئيم : ] از آنجا كه احتياط و اجتناب از اطراف علم اجمالى ، يك حكم عقل قطعى است ، ما اين را گرفته و اخبار مجوزّه را بر مواردى حمل مىكنيم كه اين قاعده در آن موارد جارى و سارى نباشد ، و در مجموع چهار محمل براى اين ظواهر اطلاقات درست مىكنند :
1 - بر شبهات غيرمحصوره [ كه فرض اوّل بود ] حمل مىكنيم ، كه ما نيز آنجا را پذيرفتيم و گفتيم : ملحق به شبههء بدوّيه است و احتياط لازم نيست .
2 - بر شبهات محصورهاى كه در حكم شبهه غيرمحصوره هستند [ كه فرض دوّم بود ] حمل كنيم يعنى بگوئيم : اين اخبار مجوّزه مال فرضى است كه همهء اطراف شبهه ، شأنيّت ابتلا ، به آن را ندارند مثل دوران امر بين اين جاريه با جاريهاى كه ام ولد جائر شده است .
3 - حمل كنيم بر اين فرض كه : مالى را كه خود جائر در آن تصرف كند يعنى از ميان اموالش خارج كرده و به شخص اعطا مىكند ، اخذ چنين مالى جايز است از باب حمل فعل مسلم بر صحيح ، كه به حكم اصالة الصحة ، فعل او را حمل كنيم بر صحيح و اينكه انشاء اللّه از مال حلال خودش داده و به اين دليل مجاز باشيم در اخذ ، [ اصالة الصحة بر استصحاب مقدم است و استصحاب بر اصالة الاحتياط و در رسائل مبسوطا گذشت ، و روى اين اصل ، اصالة الصحة بر قاعدة الاحتياط مقدّم مىشود . ]
4 - و يا بگوئيم : وقتى امر دائر شد ميان اينكه : مال مأخوذ كه دست من است حرام باشد يا اموالى كه در دست ظالم باقى مانده و به من تمليك نكرده حرام باشد ، در چنين فرضى ولو علم اجمالى به حرام دارم ولى در مبحث قطع رسائل در تنبيه چهارم در رابطه با علم اجمالى خوانديم كه هرگاه پاى دو نفر در ميان باشد كواجدى المنى في الثوب المشترك ، هركدام بايد به حساب خود رسيدگى كنند ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 277
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٧