كه مجهول المالك است . ] هم وجود دارد ، [ چه اينكه مقتضاى حال ظالم همين است كه در مظنّهء ظلم و غصب است و معمولا اموال ديگران را به زور در اختيار دارد ] باز هم اخذ جائز است و حكم اين جائزه سلطان ، حكم مال حلال مخلوط به حرام در موارد ديگر نيست و اين حسابش جدا است و مستثنى است ، يعنى همه جا اگر حلال و حرام بود ، احتياط و اجتناب از همهء اطراف شبهه لازم و واجب است ، به جز باب جائزة السلطان كه ولو بدانى كه در ميان اموالى كه در دست ظالم است ، مال حرام هم وجود دارد معذلك اخذ جائزه جائز و تصرف در آن حلال است ، و دليل اين جواز نصّ و روايت است [ در ادامه به اين نصوص خواهيم پرداخت و جوابش را خواهيم داد . ]
قوله : اقوال : مرحوم شيخ مىفرمايد : در شبهات مقرونه به علم اجمالى با وجود همهء شروط تنجّز تكليف [ كه فعلا همين فرض مطرح است . ] قاعدة الاحتياط حاكم است و بايد از همهء اطراف شبهه اجتناب كرد و اخذ الجائزه در اين فرض حرام است ، و هيچ دليلى و نصّى هم حاكم بر اين قاعده نيست ، و چون قاعدهء احتياط در فرض مذكور يك قاعدهء عقلى و قطعى است و تخصيصبردار نيست ما اين قاعده را گرفته و فتوى به وجوب اجتناب مىدهيم .
و امّا اخبار الباب كه شهيد ثانى بدانها اشاره كرد و خود ما هم مبسوطا خواهيم آورد [ اوّلا اطلاق ندارند كه صورت علم اجمالى را هم بگيرند و مخصص صورت شك بدوى و عدم العلم هستند ، چنان كه قبلا در صورت اوّل از چهار صورت به اصل و اجماع و اخبار آتيه تمسك كرديم ، و ثانيا بر فرض اطلاق با اخبار الاحتياط تعارض مىكنند و مقتضاى جمع بينهما حمل اين اخبار بر صورت شك بدوى است ، كه مبسوطا در رسائل اين بحثها را داشتيم ، و مرحوم شيخ اينجا متعرض نيست .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 276
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٦