واقعى را به تفصيل نمىشناسيم ، بناچار بايد از همهء اطراف شبهه اجتناب كنيم ، زيرا كه اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيّه است .
ولى در عين حال جماعتى از فقهاء فرمودهاند : در باب جائزة السلطان تنها در فرض علم تفصيلى به حرمت و غصبيّت مال مأخوذ ، اجتناب واجب و اخذ و تصرّف حرام است ، و امّا در فرض علم اجمالى احتياط واجب نيست ، و علم اجمالى را كالجهل رأسا دانستهاند ، و فتوى به جواز اخذ جائزهء مذكور دادهاند ، به عنوان نمونه به موارد ذيل توجه فرمائيد :
محقّق اوّل در شرايع فرموده : جوائزى كه از سلطان جائر دريافت مىكنى ، اگر عين حرام را مىشناسى يعنى علم تفصيلى به حرمت آن دارى ، پس آن جائزه حرام است « 1 » [ مفهوم كلام اينست كه : و الّا فلا يعنى ان لم تعلم الحرام بعينها فهو لك حلال ، و اين مفهوم هم صورت شكّ بدوى را مىگيرد و هم فرض علم اجمالى را . ]
علّامه ره در نهاية الأحكام نظير همين مطلب را دارد . « 2 »
شهيد هم در دروس همين مطلب را دارد « 3 » و ديگران هم كذلك .
و مرحوم شهيد ثانى در مسالك « 4 » در شرح كلام محقّق كه فرمود : ان علمت حراما بعينها . . . فرموده : تقييد محقّق علم به حرام را به كلمهء بعينها ، براى اشاره به اينست كه : فقط در صورت علم تفصيلى به حرام ، اخذ جايز نيست ، و اگر علم تفصيلى نبود و حرام معلوم العين و الشخص نبود ، حتى اگر علم اجمالى هم داشته باشى و اجمالا بدانى كه در اموال سلطان مظالمى [ مال ديگران
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 12 .
( 2 ) نيافتيم .
( 3 ) دروس ص 329 .
( 4 ) مسالك الافهام ج 3 ص 141 .