3 - ثم ان المستفاد مما تقدم . . . .
همهء اينها پس از فراغت از اصل جواز بود يعنى همهء اينها در فرض جواز اخذ جائزه از جائر بود ، و آن مقدارى كه متفقعليه بود و بالاجماع جايز بود و تا به حال بيان شد .
يكى عبارت بود از صورت اوّل از چهار صورت اصل مسئله كه صورت شك و عدم العلم بود .
و دو فرض هم مربوط به صورت ثانى يعنى صورت علم اجمالى بود : يكى فرض شبههء غيرمحصوره و ديگرى فرض شبههء محصورهاى كه در حكم غير محصوره بود يعنى اجتناب از اطراف آن واجب و لازم نبود در اثر عدم تنجّز تكليف واقعى على كلّ حال . . . . كه مبسوطا گذشت .
3 - قوله : و ان كانت الشبهة : فرض سوّم از سه فرض صورت ثانيه آنست كه : آخذ ، علم اجمالى دارد به وجود حرام در ميان اموال جائر ، شبهه هم محصوره است يعنى يكى از چند مال حرام است ، نه يكى از هزاران مال ، و ضمنا اطراف شبهه بگونهاى است كه قاعدة الاحتياط مقتضى لزوم اجتناب از همهء آنها است .
يعنى همهء اطراف ، قابليت و شأنيّت ابتلاء به آنها را دارند و بگونهاى است كه حرام واقعى در هر طرف كه باشد تكليف واقعى در حقّ آخذ منجّز بوده و عقاب آور است .
و خلاصه اينكه همهء جهات تنجيز فراهم است و كمبودى ندارد [ مثالها و فروض مختلفهء آن خواهد آمد . ]
حال در چنين فرضى مقتضاى مطالبى كه در رسائل در مبحث علم اجمالى ص 240 به بعد داشتيم ، آنست كه بگوئيم : علم اجمالى كالعلم التفصيلى مؤثر و منجّز و موجب فعليّت اجتناب از حرام واقعى است ، و حديث اينكه حرام
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 274
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٤