1 - آنچه امام عليه السّلام از هارون ( لع ) قبول كرد هديه بود ولى لمصلحة اقوى قبول كرد . . . پس حديث متناسب با بحث ما است و به درد ما مىخورد .
2 - اين اموال به عنوان هدايا پذيرفته نشد ، بلكه به عنوان مظالم [ اموال مختلف و پراكندهاى كه از اين و آن نزد انسان جمع شده و مالك آنها را نمىشناسد و مظلمهاى است بر گردن او ] قبول كرد كه بايد مظالم به اهلش رد شود و اهل آن امام عليه السّلام و ولّى امر است [ من جهة كون اختيار هذا المال بيده عليه السّلام لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم ] كه مظالم را گرفته و در جهاتى كه صلاح بداند مصرف مىكند و در غيبت امام ، حاكم شرع و فقيه جامع الشرائط يا مأذونين از ناحيهء او چنين حقّى دارند ، نه هركسى و اگر اين اموال كه هارون براى امام عليه السّلام فرستاد مظالم عباد نبود و حقّ امام نبود كه آنها را گرفته و در مصالح مسلمين صرف كند ، هرگز قبول نمىكرد .
و اگر به عنوان مظالم شد فيجب [ اگر در ميان اموال ظالم مال معلوم الحرمة و مجهول المالك باشد ] او ينبغى [ اگر محتمل الحرمة و مجهول المالك باشد ] كه امام اينها را گرفته و در مصارفش صرف كند .
طبق اين احتمال ، حديث مذكور از ما نحن فيه اجنبى است و به درد اثبات كراهت و سپس رفع كراهت براى مصلحت اقوى ، در رابطه با جائزة السلطان نمىخورد ، ولى اين مهم نيست زيرا براى كراهت ، سه دليل ديگر قبلا ذكر شد ، و براى ارتفاع كراهت با وجود مصلحت اهم نيز نيازى به اين حديث نيست ، ادلّهء ديگر از عقل و نقل ما را بس است .
قوله : و هذه الفروع : فروعاتى كه تا به حال با كلمهء ثمّ بيان شد از قبيل :
1 - ثم انّه صرّح جماعة بكراهة الاخذ . . . .
2 - ثم انهم ذكروا ارتفاع الكراهة بامور . . . .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 273
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٣