امر سوّمى كه رافع كراهت است و كراهت را از اخذ و تصرف در مال مأخوذ از جائر و جائزهء او ، رفع مىكند ، عبارتست از وجود يك مصلحت اقوى و اهم در اخذ ، كه به مقتضاى قانون باب تزاحم : هرجا اهم و مهمّى مطرح بود ، بايد مهم فدائى اهم باشد و اهم فعلى مىشود ، فى المثل اگر اخذ جائزهء سلطان موجب حفظ نفس محترمهاى از هلاكت باشد ، صد البته اين اخذ جايز است لوجود المصلحة الاقوى .
بلكه اى چه بسا از باب مقدّمهء واجب ، واجب هم باشد ، و در ما نحن فيه اجتناب از شبهه در نظر شارع مهمّ است ولى نجات جان يك انسان مؤمن اهمّ است و لذا اجتناب راجح نيست و اخذ مرجوح نيست .
و از روايتى كه قبلا از امام هفتم عليه السّلام نقل كرديم ، همين معنى استفاده مىشود كه امام عليه السّلام هداياى طاغوت عصرش را قبول كرد ، به اين دليل كه با آن پولها نسل آل ابيطالب استمرار يابد ، عزّاب از طالبيّين تزويج كنند و . . . و اين براى امام عليه السّلام مهم بود كه دشمنان هركجا يك هاشمىتبارى را مىديدند نابود مىكردند و درصدد اين بودند كه نسل بنىهاشم را ريشهكن كنند ، و متقابلا امامان عليهم السّلام به طرق گوناگون سعى در حفظ و تكثير اين دودمان مقدّس و شجرهء طيّبه بودند كه اصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتى اكلها كلّ حين باذن ربّها ، و براى اين امر مهم ، آن هداياى شبههناك را پذيرفتند .
قوله : و من غيره : عطف است بر ممّا تقدّم ، يعنى مستفاد از ما تقدّم كه حديث موسوى عليه السّلام بود و مستفاد از غير آن از اخبار ديگر اينست كه مصلحت اهمّ و اقوى ، رافع كراهت است .
قوله : و يمكن : در حديث امام كاظم عليه السّلام دو احتمال وجود دارد :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٢