5 - دليل ديگر شيخ كه اوّل به صورت استيناس [ يعنى خيلى دليليّت آن قرص نيست يا خيلى متناسب با مورد بحث نيست و تنها جهت استحسانى دارد . ] سپس به صورت استدلال [ كه صحيح همين است . ]
بيان مىكنند و آن تمسّك به روايت موثّقهء عمار است : در اين روايت از امام عليه السّلام پرسيده شده كه : شخصى براى سلطان جائر اجير مىشود و كار مىكند و در مقابل عملش مزدى دريافت مىكند ، آيا جايز است ؟
امام عليه السّلام مىفرمايد : خير حق ندارد براى سلطان كار كند مگر اينكه قدرت نداشته باشد بر چيزى كه بخورد يا بنوشد و قدرت بر حيله [ راه چاره ، مثل قرض كردن و تأمين معاش و . . . ] هم نداشته باشد ، در همين فرض ناچارى هم اگر رفت و كار كرد بايد خمس مالى را كه از سلطان دريافت مىكند به اهل بيت عليهم السّلام كه خمس مال آنها است برساند . « 1 »
قوله : فانّ موردها : مورد حديث آنجائى است كه مالى به عنوان عوض كار از سلطان جائر به عامل برسد ، و مورد بحث ما در جائزهء سلطان است كه مجانا به انسان داده مىشود ولى فرقى بين ايندو نيست ، يعنى مناط واحد است ، چه به ازاء كارش مالى از سلطان دريافت كند و چه مجّانا احتمال حرمت مىدهد و براى رفع كراهت مستحب است خمس آن را بپردازد .
البته با توسعهاى كه در صدر مسئله براى موضوع بحث ، قائل شديم ديگر وجهى براى اين فرمايش نيست كه حكم جائزه را به وحدت مناط بفهميم ، بلكه بحث در مطلق مال مأخوذ از ظالم بود چه مجّانا و چه عوضا و . . . ]
6 - قوله : و يمكن ان يستدلّ : دليل ديگر شيخ اينست كه : در كتاب الخمس اين مسئله مطرح است كه : آيا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 141 باب 48 حديث / 3 .