قوله : بل المناسب : اين بل براى ترقّى است ، يعنى نه تنها اخراج خمس در ما نحن فيه به طريق اولى مطّهر نيست ، و نه تنها اولويّتى نيست ، بلكه حكم اصل يعنى باب خمس و مال مختلط اين شد كه اختلاط سبب قذارت عرضيّهء مال حلال شده و قابل تطهير است و با اخراج 5 / 1 پاك مىشود .
حال مناسب با اين حكم آنست كه در ما نحن فيه بگوئيم :
آن حرام واقعى اگر در بين باشد قذارتش ديگر عرضيّه نيست بلكه قذر العين است و در نتيجه مال كذائى اصلا قابل تطهير نيست .
3 - قوله : نعم يمكن : دليل سوّم بر اينكه : اخراج خمس رافع كراهت است : شيخ پس از ردّ دليل اولويّت از زبان علّامه ، مىفرمايد : ما مىتوانيم به وجوه ديگرى تمسّك كنيم :
يكى مسئلهء فتواى شيخ طوسى در كتاب النهاية « 1 » است كه براى ما حكم روايت را دارد [ چون نهايه و لو كتاب فتوائى است ولى فتاوى به عين تعبير روايات است . ]
و همين ما را بس است در حكم به استحباب اخراج الخمس از مال مأخوذ و مرجوحيّت ترك اخراج خمس [ و مستحبات چندان مؤنهاى ندارد و با خبر واحد ضعيف هم ثابت مىشود فكيف به خبر عدل قوّى مثل شيخ ]
4 - ديگرى فتواى ابن ادريس در سرائر است « 2 » كه وى با اينكه به خبر واحد عمل نمىكند و تنها به قطعيات عامل است معذلك در اينجا فتوى به استحباب خمس داده كه كاشف از وصول وى به يك دليل قطعى است و همين ما را بس است .
هامش
( 1 ) النهاية ص 357 - 358 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 203 .