وجه اين استحباب دليلى دارد كه اوليّت باشد ، و اينجا مطرح است ، و آن اينكه :
در باب خمس ، يكى از امورى كه خمس در آن واجب مىباشد ، مال حلال مخلوط به حرام است [ آن هم با شرائطش كه مالك مال حرام را نمىشناسى ، خود مال حرام در ميان حلال متمايز نيست بلكه ممزوج شده ، مقدار مال حرام را هم نمىدانيم ] كه با يقين به اختلاط حرام با حلال فرمودهاند اخراج خمس كافى است .
حال اگر در مال حلال مختلط كذائى اخراج الخمس مطّهر و پاككنندهء بقيّه است ، پس در ما نحن فيه كه يقين به حرام نيست ، مجرّد احتمال حرمت است و محتمل الحرمة است ، اخراج الخمس بطريق اولى بايد مطّهر باشد . « 1 »
قوله : فانّ مقتضى : اين كلام شيخ و بيان وجه و كيفيت استدلال به اين اولويّت در ما نحن فيه است .
و آن اينكه : همانطورى كه در مال حلال مختلط به حرام يقينى ، اخراج خمس موجب طهارت بقيّه مال بود واقعا [ نه اينكه صرفا ظاهرى باشد ]
هكذا در ما نحن فيه هم اخراج الخمس موجب حليّت واقعى باقيمانده است [ نه صرفا اباحهء ظاهرى ] و اگر حليّت واقعى آمد ديگر حكم شبهه [ حكم شبهه كراهت است در ما نحن فيه ، و حرمت است در مال مختلط ] باقى نمىماند .
[ بقول مرحوم سيّد در حاشيه :
و الوجه في كون المال حلالا واقعيا بعد الخمس : انّ المستفاد من الاخبار الواردة فى ذلك الباب انّ الخمس بدل عن الحرام الواقعى بجعل الشارع ، فكانّه وقعت المصالحة بين الشارع الذى هو ولىّ المال و بين المكلّف فيصير ما بقى بعده حلالا واقعيا . . . « 2 » ]
هامش
( 1 ) المنتهى المطلب ج 2 ص 1025 .
( 2 ) حاشية السيّد على المكاسب ص 32 .