قوله : لكن يمكن الخدشة : مرحوم شيخ مىفرمايد : ما در اصل اين استدلال مناقشه داريم و معتقديم كه قياس ما نحن فيه به باب مال حلال مختلط به حرام ، مع الفارق است ، بيان الفرق : در مورد اصل يا مقيس عليه يعنى مال مختلط به حرام كه اخراج الخمس مطّهر بود ، سرّش آن بود كه آنجا مال حلال واقعى داشتيم كه يقينا حلال و پاك بود ، سپس مقدارى مال حرام با او مخلوط و ممزوج شده بود و موجب قذارت عرضيّه و آلوده شدن آن مال حلال واقعى شده بود [ آنگاه جمعا بين الحقّين : حق شارع كه ولّى مال است و مىتواند از تصرّف در كلّ آن منع كند چون حرام داخل آنست ، و حقّ مالك كه اموال حلالى در بين دارد و همه را كنار بگذارد اجحاف است . ] شارع مقدس در واقع با اين مالك مصالحه كرده و فرموده خمس اين مال را بده و بقيّه پاك است ، يعنى در واقع اين 5 / 1 را بدل از حرام واقعى قرار داده و بر آن مصالحه كرده و واضح است كه بعد از تراضى طرفين و وقوع مصالحه باقيمانده در دست مصالح له حلال و طيّب و طاهر است واقعا .
ولى در ما نحن فيه و در مورد فرع يا مقيس يعنى جائزهاى كه از سلطان جائر مىگيريم و محتمل الحرمة است ، مطلب فرق دارد و آن اينكه : اينجا جاى مصالحه نيست ، موردى براى قبول 5 / 1 به عنوان بدل از حرام واقعى نيست ، زيرا كه شايد تمام اين مال مأخوذ در واقع حلال بوده پس 5 / 1 بدل از چيست ؟ و شايد تمام آن در واقع حرام بوده و 5 / 1 بدل از 5 / 4 ديگر نمىشود بلكه جاى خود را مىگيرد و از همهء پنج قسمت بايد اجتناب كند و لذا من الممكن كه تمام اين مال قذر العين باشد ، و در نتيجه قابل تطهير نيست ، پس با اخراج الخمس كراهت مرتفع نمىشود و لا بدّ من الاجتناب عنه [ امّا وجوبا اذا كان احد اطراف العلم الاجمالى المنجّز : و امّا استحبابا اذا لم يكن كذلك . ]
پس قياس ما نحن فيه به باب خمس مع الفارق است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 268
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٨