جواب : خير با اخبار يك نفر ، على الخصوص ظالم و جائر يقين به حلاليّت نمىآيد ، و شبههء حرمت منتفى نمىشود ، ولى با اين اخبار ، كراهت منتفى مىشود يعنى اگر خبر نمىداد ، ما مىگفتيم : تصرف در اين مال مكروه است .
حالا كه خبر داد ، مىگوئيم : تصرف جايز و مباح است و لا كراهة فيه ، و دليل ارتفاع كراهت آنست كه : منشأ كراهت و آن عاملى كه موجب كراهت بود ، مجرّد شبهه و احتمال حرمت نبود تا شما بگوئيد : بعد الاخبار هم اين احتمال هست ، پس بايد كراهت هم باشد .
دليل بر اينكه مجرّد احتمال حرمت موجب كراهت نبود ، آنست كه : اگر اين احتمال منشأ كراهت باشد ، بايد بگوئيم : هر مالى را از هركسى كه مىگيريم [ چه ظالم و چه ديگران چه مجانا و چه با عوض و . . . ] اخذش مكروه و تصرف در آن مرجوح است ، زيرا كه در هر مالى احتمال حرمت مىدهيم ، شايد فروشنده غصب كرده و ما خبر نداريم ، شايد سرقت كرده ، شايد در جهل مركب است و مال ديگرى را اشتباها به ما مىدهد ، شايد مقبوض به عقد فاسد را به ما مىدهد و . . . و اگر به صرف احتمال حرمت ، اخذ مكروه باشد . بايد 99 درصد موارد اخذ مال از ديگران مكروه باشد و لا يلتزم به احد ، چون منجّر به اختلال نظام معاش مىگردد .
پس منشأ كراهت در ما نحن فيه چيست ؟ منشأ آنست كه دهندهء مال انسانى ظالم و جائر است ، و چنين كسى در مظنّهء ظلم و تعدّى و تجاوز به اموال و حقوق ديگران ، و غصب اموال آنان است ، و از محرمات الهى ورع ندارد ، و ما به او ظنين هستيم و او در نزد ما متّهم است .
و به اين دليل مىگوئيم : احتمال قوى دارد كه همين مالى هم كه به ما مىدهد مال غصبى و حرام باشد و لذا اخذ مكروه است و ترك راجح است .
تنظير : ما نحن فيه نظير باب سؤر الحائض يا كلّ متّهم بعدم الاجتناب
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 262
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٢