فتوى داده به رفع كراهت با اخبار مجيز ، مرحوم محقّق اردبيلى « 1 » و پس از ايشان علّامهء طباطبائى در مصابيح است « 2 » و واضح است كه با فتواى دو نفر نتوان دعواى نفى خلاف نمود .
2 - قوله : و يمكن : خود مرحوم شيخ مىفرمايد : ممكن است مستند و مدرك رفع كراهت بوسيلهء اخبار مجيز اين باشد : شخص جائر ذى اليد است و بر مال سلطه دارد و يد امارهء ملكيت است و در ظاهر آثار ملكيت بر اين مال بار مىشود ولى چون ظالم و جائر است ، نمىتوان گفت در واقع هم ملك اوست و مباح واقعى است و احتمال حرمت و كراهت ، منتفى است ، خير ممكن است در واقع مكروه باشد .
و لذا اگر بيّنهء شرعى قائم شد بر مالكيّت اين جائر ، يعنى دو نفر عادل شهادت دادند كه اين مال ، ملك شخص اين ظالم است و حلال است ، ما به بيّنه عمل مىكنيم ، و ادلّهء حجّيت بيّنه مىگويد :
صدّق العادل ، اى اعمل بالبيّنة ، اى رتّب الاثر ، و پس از آن ديگر مباح و حلال است و مكروه هم نيست ، هكذا اگر خود ذى اليد خبر داد به حليّت اين مال ، ادلّهاى داريم مبنى بر اينكه : قول ذى اليد پذيرفته است و به قول او عمل مىشود يعنى آثار ملكيت واقعيه را بر آن مال مترتب مىكنيم و در نتيجه هر نوع تصرفى در آن مال مأخوذ جايز است .
قوله : و شبهة الحرمة : سئوال : آيا با اخبار خود ذى اليد ، احتمال حرمت از اين مال منتفى مىشود ؟
و ما يقين به حليّت آن پيدا مىكنيم ؟
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة و البرهان ج 8 ص 86 .
( 2 ) در اختيار ما نيست .