[ خلاصه : امر مذكور از نظر امام مصلحت اهم است و اهمّ مجوّز قبول هديه شده و واضح است كه هرجا مصلحت اقوائى بود حرام را هم حلال مىكند . ] حال اگر اين جهت اهم نبود هرگز آن هدايا را قبول نمىكردم ، يعنى در شرائط عادى و نبودن مصلحت اهمّ ، آن هدايا را نمىپذيرفتم . « 1 »
كيفيت استدلال : اگر قبول هديه امرى مباح بود ، امام عليه السّلام نمىفرمود : ما قبلتها ابدا .
زيرا امام مرتكب مباحات مىشود ، پس يا قبول هديهء ظالم امرى حرام است و يا حداقل مكروه است و امام كار مكروه نمىكنند و لذا مىفرمايد : ما قبلتها ابدا .
و چون دليلى بر خصوص حرمت آن نيست ، مىگوئيم : لا اقلّ و قدر متيقن حمل بر كراهت است . پس به حكم اين حديث هم اخذ مال از ظالم و جائر و تصرّف در آن مكروه است .
قوله : ثم انهم : در فرض اوّل [ شبهه غيرمحصوره ] و فرض دوّم [ شبهه محصورهايكه بعض الاطراف آن مبتلا به نيست . ] از سه فرض صورت ثانيه [ يعنى صورت علم اجمالى به وجود حرام . . . ]
مرحوم شيخ فرمودند : اخذ جايز و تصرف حلال است ، و سخن از كراهت مطرح نبود ، ولى جماعتى از فقهاء فرمودند :
در اين دو فرض اخذ و تصرف در آن مال مكروه است و چهار دليل براى آنها ذكر شد ، اينك همين جماعت كه طرفدار كراهت بودند ، مدّعى شدهاند كه امورى و عواملى چند ، باعث رفع كراهت مىگردد و اگر يكى از آن امور محقّق شد ، اخذ و تصرف در مال مذكور صددرصد حلال و مباح واقعى مىگردد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 159 باب 51 حديث 11 .