قوله : ثم انّه : تا به حال دو فرض از سه فرض صورت ثانيه را عنوان كرديم و به نظر ما هردو فرض در حكم صورت اوّلى بود و اخذ و تصرف در مال مأخوذ حلال بود و دليل بر احتياط و اجتناب پيدا نشد ، حال جماعتى از فقها « 1 »
در اين دو فرض تصريح كردهاند : به كراهت اخذ مال مذكور ، و مجموعا به چهار دليل براى كراهت مىتوان استدلال كرد :
الف : علّامه در كتاب المنتهى ، « 2 » به احتمال حرمت استدلال كرده :
چون علم اجمالى به وجود حرام داريم ، پس نسبت به اين مال مأخوذ احتمال مىدهيم كه حرام واقعى همين باشد و هرجا احتمال حرمت آمد ، العقل مستقلّ برجحان الاحتياط ، و اگر احتياط و اجتناب حسن و راجح شد ، پس ارتكاب و اخذ مرجوح مىشود و هذا معنى الكراهة .
ب : استدلال به اخبار الاحتياط [ كه شيخ اعظم مبسوطا آنها را در رسائل در سه بخش عنوان كردهاند . ]
از قبيل قول امام عليه السّلام : دع ما يريبك الى ما لا يريبك « 3 » و قول ائمه عليهم السّلام : من ترك الشبهات نجى من المحرّمات « 4 » و . . . كه از اين اخبار كه امر به احتياط و اجتناب از مشتبهات كرده حدّاقل حسن و رجحان [ ارشادى يا مولوى ] احتياط استفاده مىشود و باز اجتناب كه راجح بود ، ارتكاب مرجوح خواهد بود و هذا معنى الكراهة .
ج : اخذ مال از سلطان جائر و عمّال او [ على الخصوص اگر بر نحو جائزه و مجانّ باشد ] موجب محبّت و موادّهء آنان مىشود « صغرى » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائده ج 8 ص 87 ، كفاية الاحكام ص 88 ، مناهل ص 303 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 1026 .
( 3 ) وسائل الشيعه ج 18 ص 127 باب 12 حديث 56 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 6 باب 9 حديث / 2 .