است . كه يك طرف شبهه يعنى جاريهاى كه به او داده شده مبتلا به است ولى طرف ديگر از محلّ ابتلاء او خارج است .
اين فرض هم مثل فرض قبلى كه غيرمحصوره بود ، به صورت اوّل [ شكّ و عدم العلم ] ملحق شده و حكم به جواز اخذ و حليّت تصرف مىشود .
قوله : لما تقرّر : و دليل مطلب همان است كه در علم اصول در مبحث علم اجمالى آمده كه خود شيخ ره در رسائل در تنبيه سوّم از تنبيهات علم اجمالى آورده و خلاصه اينكه : هرعلم اجمالى و شبههء محصورهاى كه منجّز تكليف واقعى نيست موجب احتياط نمىشود ، بلكه شروطى دارد .
از جملهء شروط تنجّز تكليف واقعى معلوم به علم اجمالى آنست كه همهء اطراف شبهه مورد ابتلاء مكلّف باشد بگونهاى كه حرام واقعى در هرطرف بود تكليف به اجتناب از آن ، در حق مكلّف منجّز و فعلى شود و حالت تعليق نداشته باشد مثل انائين مشتبهين كه مىخواهيم از آن دو وضو بگيريم و هردو در اختيار ما است اينجا جاى احتياط و اجتناب است .
امّا اگر همهء اطراف شبهه اين گونه نيست ، بلكه حرام واقعى در اين طرف باشد تكليف تنجيزى مىآيد ولى در طرف ديگر باشد چون مبتلا به نيست ، تكليف منجّز ندارد ، حداكثر به صورت تعليق و اگر تكليف مىآيد كه اگر در آينده مبتلا به آن شدى بايد اجتناب كنى و فعلا اجتنابى در بين نيست مثل همان مثال ام ولد كه اگر در واقع او مغصوب باشد بر من وجوب اجتناب نمىآيد چون مورد ابتلاء من نيست . آنگاه نسبت به يكطرف كه خطاب منجّز ندارم چون مبتلا به نيست و نهى از آن عبث و تحصيل حاصل است . نسبت به طرف ديگر هم مجرّد شك بدوى است و لزوم اجتناب ندارد . و لذا در اين فرض هم احتياط واجب نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) رسائل محشّى ص 250 تنبيه سوّم از تنبيهات علم اجمالى .