ج : نمىدانيم كه مال ديگرى حلال دارد يا نه ، اوّل بايد فحص كنيم و احراز كنيم كه مال حلالى دارد تا بعد قبول كنيم و تا احراز نشده حق نداريم و لذا فرموده : فاذا لم يعلم به لم يثبت الحلّ . . . ]
[ البته بعض از بزرگان مثل مرحوم آقاى خوئى در مصباح فرموده : اوّلا انّ الرواية مرسلة فلا يجوز الاستناد اليها ، و ثانيا انها غريبة عن محلّ البحث ، فان مورد كلامنا هى الصورة الاولى ، و هى ما اذا لم يعلم باشتمال اموال الجائر على مال محرم . و مفروض الرواية عكس ذلك ، فتكون راجعة الى الصورة الآتية ، و لعلّ ذلك اشتباهء من الناسخ فكتبها في غير موضعها و قد وقع نظيره فى كتب الشيخ و اللّه العالم . « 1 »
ولى به نظر مىرسد كه سهو القلم از شيخ يا اشتباه از ناسخ نيست و درست است كه سئوال سائل با صورت بعدى كه خواهد آمد يعنى صورت علم اجمالى به حرمت متناسب است چون داشت : مستحلا لما فى يده و لا يتورّع . . . ولى العبرة بعموم الجواب لا خصوص السئوال ، و شيخ ره روى عموم جواب تكيه كرده و روايت را اينجا آوردهاند . فتأمّل ]
قوله : لكن : چيزى كه مشكل را حلّ مىكند اينست كه اساسا صورت اوّل كه : عدم العلم بالحرام و اينكه ندانيم كه در ميان اموال جائر مال حرامى هست يا نه ، فرضى است قليل التحقّق و در خارج خيلى كم است و غالبا اموال ظلمه خالى از حرام نيست و علم عادى به وجود حرام داريم ، ولى قليل التحقّق يا كثير ، هرچه كه باشد حكمش بيان شد .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 49 .