( صورت دوّم ) ( علم اجمالى به وجود حرام )
صورت دوّم از چهار صورت ، اين بود كه : آخذ اجمالا مىداند كه در ميان اموال ظالم مال حرام وجود دارد ولى نمىداند كه آيا آن حرام در ميان همين مالى است كه بدست او رسيده ؟ يا در ميان اموالى است كه در دست خود ظالم و غاصب و . . . باقيمانده ؟ اين صورت خود سه فرض دارد :
1 - گاهى شبهه ، غير محصوره است ، يعنى اجمالا مىداند كه يكى از هزاران درهم يا دينار يا فرش يا گوسفند يا جاريه . . . كه در دست ظالم است ، حرام مىباشد ، كه اطراف علم اجمالى و شبهه خيلى زياد است و عرفا مىگويند :
حدّ و حصر ندارد و غيرمحصوره است .
حكم اين فرض : اين فرض از صورت ثانيه ، در حكم صورت اولى [ صورت شك و عدم العلم ] و ملحق به آن است و اخذ و تصرّف در اين مال جايز است . زيرا در علم اصول به ثبت رسيده كه در شبهات غيرمحصوره علم اجمالى منجّز نبوده و احتياط و اجتناب از همهء اطراف را واجب نمىكند . و لذا ملحق به صورت شك بدوى است .
2 - و گاهى شبهه ، محصوره است يعنى اجمالا مىداند كه يكى از اين دو شيئ حرام است ولى همهء اطراف شبهه مورد ابتلاء مكلّف نيست ، مثل اينكه اجمالا مىداند يا اين جايزهاى كه ظالم به او داده [ مثلا جاريهاى را به او جايزه داده ] غصب و حرام است و يا آن جاريهاى كه ام ولد سلطان جائر شده و از خواصّ زنان او [ البته زن او نيست بلكه مملوك او است كه ديگر قابل تمليك به ديگرى نيست و در شرف آزادى است و با موت مولى از سهم الارث فرزند آزاد مىشود . . . و تعبير به خواصّ نسائه مسامحى است . ] گرديده مغصوب و حرام