ندارد ، حق ندارى برّ و احسان او را قبول كنى ، « 1 »
قوله : بناء : كيفيت استناد به اين حديث : اگر شرط حليّت در اين جواب امام عليه السّلام عبارت باشد از وجود واقعى مال ديگر يعنى مال حلال كه ظاهرش همين است و مسئله عدم العلم مطرح نيست ، در اين صورت بايد مال حلال واقعى باشد تا اخذ جايز باشد و مفهوم شرط اينست كه اگر علم به وجود مال ديگر نبود پس حلّيتى نيست .
[ حال اين مفهوم كه فاذا لم يعلم . . . از كجا درمىآيد ؟ اين از مقايسه با نكتهاى كه در رابطه با آيهء نبأ مطرح شده ، معلوم مىشود .
بيان ذلك : آيهء نبأ فرموده : ان جائكم فاسق . . . و نفرموده : ان جائكم معلوم الفسق . . . ، كلمهء فاسق ظهور در فاسق واقعى دارد و الفاظ براى معانى واقعى و نفس الامرى وضع شدهاند نه معانى معلومه با قيد علم به آنها ، پس منظور آيه اينست كه : فاسق واقعى خبرش حجت نيست چه شما علم به فسق او داشته باشيد يا نه ، و طبعا سه صورت درست مىشود :
الف : مخبر معلوم الفسق است ، خبرش حجت نيست ، و تبيّن لازم دارد .
ب : مخبر معلوم العدالة است ، خبرش بدون تبيّن حجت است .
ج : مخبر مشكوك العدالة و الفسق است ، در اينجا دو تبيّن لازم است : يكى از حال مخبر تا عدالت يا فسق او محرز شود ، و ديگرى پس از احراز فسق ، از حال خبر تا صدق و كذبش روشن شود .
در ما نحن فيه هم وجود واقعى مال حلال شرط است ، نه وجود علمى آن ، و سه صورت متصور است :
الف : علم به وجود مال حلال ديگر داريم ، قبول هديه جايز است .
ب : علم به عدم مال حلال ديگر داريم ، قبول هديه جايز نيست .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 160 باب 51 حديث 15 .