اموال جائر مال حلالى در واقع باشد و براى ما احراز شود آن هم بگونهاى كه احتمال بدهيم كه شايد اين مال مأخوذ از همان مال حلال باشد تا اخذ جايز باشد و الّا با عدم ثبوت مال حلال ، جواز اخذ و تصرّف نمىآيد و آن روايت حميرى است كه در احتجاج طبرسى آمده :
حميرى به محضر امام زمان ( عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ) نامهاى مرقوم داشته و از حضرتش اين مسئله را پرسيده : مردى است كه از وكلاء وقف است [ در ادارهء اوقاف طاغوت مسئوليت دارد و امور موقوفات بدست او سپرده شده . . . ] و شخصى است كه آنچه را از مال وقف كه در دست او است حلال مىشمارد و پرهيزى از اخذ مال وقف [ و صرف آن در مصارف شخصى ] ندارد و گاه مىشود كه من وارد قريهاى مىشوم كه آن وكيل در آن قريه است [ و با هم برخورد مىكنيم ] يا به منزل او وارد مىشوم در حالى كه سفرهء غذا گسترده است ، و او مرا به تناول از آن غذاها دعوت مىكند ، و مىدانم كه اگر دعوت او را اجابت نكنم كينهء مرا به دل گرفته و با من عداوت خواهد كرد ، در چنين موقعيّتى آيا شرعا مجازم از طعام او بخورم ، و به جاى آن صدقهاى بدهم ؟ و مقدار صدقه چقدر است ؟
و اگر همان وكيل وقف ، هديهاى را به مرد ديگرى داد و آن مهدى اليه از من خواست كه از اين هدايا نصيبى داشته باشم ، و من هم نيك مىدانم كه وكيل الوقف آدم باورع و پرهيزى نيست ، كه از اموال وقف اجتناب كند . . . آيا اگر من از آن هديه چيزى برداشتم ، و به نوائى رسيدم چيزى بر عهدهء من مىآيد ؟
و مسئوليّت دارم يا خير ؟
امام ( عج ) در جواب مرقوم فرمودند : اگر اين مرد [ وكيل وقف ] مال و معاش ديگرى غير از آنچه دست او است [ يعنى غير از مال موقوفه ] دارد كه قهرا منظور مال حلال است ، پس احسان او را قبول كن ، و امّا اگر مال ديگرى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 252
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٢