و با اين بيان نيازى به تفصيلات مرحوم ايروانى در حاشيه « 1 » و مرحوم خوئى در مصباح الفقاهة « 2 » نيست كه اصل را بر قاعدهء يد حمل كرده و گفتهاند : يد امارهء ملكيت است و شيخ مسامحة تعبير به اصل كرده و . . . كه تمام اينها خلاف ظاهر است .
2 - اجماع : اخبارى و اصولى متفق هستند بر اينكه : اخذ جايز و تصرف حلال است .
[ ان قلت : اخبارى كه در شبههء تحريميّه طرفدار احتياط است نه برائت ،
قلت : آرى امّا در شبههء تحريميّه حكميه ، نه شبهات موضوعيه ، كه در موضوعات آنها نيز طرفدار احتياط نيستند بلكه برائتىاند و فحص و يأس هم لازم نيست ، و ما نحن فيه من هذا القبيل پس همگان بر جواز و حليّت تصرف اتفاق نظر دارند . ]
3 - اخبار خاصّهاى كه بعدا خواهد آمد . [ منظور صحيحهء ابى ولّاد ، روايت ابى المعزا و . . . است كه در فرض سوّم صورت ثانيه از چهار صورت خواهد آمد .
و امام مىفرمايد : جائزهء سلطان را بگير و در آن تصرف كن ، و لك المهنا و عليه الوزر و . . . كما سيأتى . ]
و مصداق اكمل آن اخبار مجوزه همين فرض شك و عدم العلم است .
قوله : لكن ربّما : ما گفتيم : مجرّد شك و عدم العلم به حرمت كافى است در جواز اخذ و حليّت تصرف . . . ولى از ظاهر برخى روايات ، استفاده مىشود كه عدم العلم به حرمت كافى نيست بلكه فى الجمله علم به حليّت لازم است يعنى بايد در ميان
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ص 56 .
( 2 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 493 .