و غصب و . . . مىباشد .
[ البته طرزى كه بيان شد اصطلاحا تقسيم استقرائى ناميده مىشود ، و طرزى كه شيخ در مكاسب عنوان كرده اصطلاحا تقسيم انحصارى نام دارد كه به صورت تقسيم ثنائى و نفى و اثبات در هرمرحله پيش مىآئيم كه نيازى به توضيح ندارد . ]
حال از پنج صورت مذكور ، چنان كه اشاره شد ، مهمّ بيان چهار صورت اخير است كه شيخ اعظم بدانها اكتفا كردهاند :
( صورت اوّل ) ( عدم العلم بوجود الحرام )
قوله : امّا الاولى : صورت اوّل از چهار صورت ، فرض شك و عدم العلم است : يعنى آخذ اساسا شك دارد و نمىداند كه آيا در ميان اموال باذل ، مال حرامى وجود دارد كه قابل انطباق بر اين مال باشد ، و صلاحيّت آن را داشته باشد كه آن حرام همين مال مأخوذ باشد ؟ يا چنين چيزى وجود ندارد ؟ اين را شكّ بدوى و شبههء تحريميّهء بدويّه مىنامند ، حكم اين فرض آنست كه : بلا اشكال اخذ چنين مالى شرعا جايز است ، و تصرف در آن هم حلال است ، و دليل جواز سه امر است :
1 - اصل : يا مراد شيخ ره از اين اصل همان اصل اوّلى در اشياء است كه :
الاصل فى الاشياء الاباحة و الجواز الّا ما اخرجه الدليل و بيّن حرمته ، كه يك اصل عقلى است . و يا مراد اصالة الاباحة و الحليّة است كه يك اصل شرعى است و از اخبار كلّ شيء حلال حتى تعرف انه حرام مستفاد است ، و يا مراد اصل برائت است كه اگر مرتكب شدى و تصرّف كردى عقابى نيست ، چه برائت عقلى كه روى قبح عقاب بلا بيان تكيه مىزند و چه برائت شرعى كه روى عدم العلم دور مىزند .