خصوص مالى كه اين شخص گرفته قطعا مال حلال است .
حكم اين فرض روشن است كه جواز اخذ و حليّت تصرف باشد و هيچ ايرادى ندارد و اصلا مرحوم شيخ متعرّض اين فرض نيستند .
2 - صورت عدم العلم : يعنى گيرنده نمىداند كه اين مال مأخوذ حلال است يا حرام ؟ و منشأ ندانستن او هم اينست كه : اساسا نمىداند كه در ميان اموال اين ظالم يا غاصب و . . . مال حرامى وجود دارد يا نه ، و صرفا سه احتمال مىدهد :
الف : شايد تمام اموال او در واقع حرام باشد .
ب : شايد تمام اموالش في الواقع حلال باشد .
ج : و شايد بعض حلال و بعض حرام باشد .
پس اساسا نمىداند كه در ميان اموال اين ظالم مال حرامى وجود دارد كه اين مال مأخوذ از همان حرام باشد ، يا چنين مالى وجود ندارد .
3 - صورت علم اجمالى : يعنى آخذ علم اجمالى به وجود حرام در ميان اموال اين ظالم دارد ولى نمىداند كه آيا تمام آن مال حرام ، يا بخشى از آن در ميان همين مالى است كه بدست او رسيده يا در ميان اموالى است كه در دست خود ظالم است ؟
4 - صورت علم تفصيلى : يعنى آخذ مىداند كه در ميان اموال اين باذل مال حرامى هست ، و مىداند كه تمام يا بعض مال حرام در ميان همين مال مأخوذ [ از جائر است و به تفصيل و معيّنا آن مقدار حرام را مىداند كه مثلا اين گوسفند يا فرش يا درهمى كه در ميان اين مال مأخوذ هست ، حرام واقعى است .
5 - صورت علم اجمالى : يعنى مىداند كه اموال ظالم مشتمل بر حرام است ، و كلّ آن حرام يا بخشى از آن در ميان همين مال مأخوذ است ولى معيّنا نمىداند كه كداميك از اين اغنام يا جوارى يا دنانير و . . . حرام است تا او را جدا كند بلكه اجمالا مىداند كه يكى از اين اجناسى كه بدست او رسيده حرام
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 249
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٩