اخذ مىشود چه مجّانا اخذ شده [ مثل موارد مذكور ] و چه به نحو عوض در معاملهاى دريافت كند .
[ مثل عوض عامل در جعاله ، عوض بيع ، عوض اجاره ، صلح معاوضى ، هبه معوضه ] چه حكمى دارد ؟ آيا اخذ و تصرف حلال است ؟ يا حرام ؟
بلكه دامنهء موضوع بحث از اينهم گسترده است و آن اينكه : كلّيه كسانى كه به نحوى از انحاء مال حرام در ميان اموال آنها است و يأكلون فريقا من اموال الناس ظلما و عدوانا چه سلطان جائر باشد كه در رأس هرم قدرت واقع شده و امّ الفساد است و چه اركان نظام طاغوتى و عمّال او و چه سارقين و قطاع الطريق ، و چه غاصبين و چه رباخواران ، رشوهخواران ، قماربازان و . . . [ و به قول سيّد ره در حاشيه : الاشخاص الذين يكون العلم حاصلا بوجود الحرام في مالهم من السلطان و عمّاله و العشارين و الآكلين للرّبا و المانعين من الخمس و الزكاة و الغاصبين لاموال الناس و السارقين و التجار الّذين غالب معاملاتهم باطلة من جهة الجهل بالمسائل و المعاملين مع احد هؤلاء « 1 » ] آيا مالى كه از اينها اخذ مىشود چه جايزه و چه غير آن ، چه مجّانا و چه به عوض ، حلال است ؟ يا حرام ؟ پس كاملا موضوع بحث منقّح شد .
مرحوم شيخ ابتدا تشقيق شقوق مىكنند و سپس حكم هرصورت را جدا ذكر مىكنند :
بطور كلّى پنج صورت متصور است :
1 - آخذ و گيرندهء آن مال يقين دارد كه اين مال مأخوذ از آن گروهها ، مال حرام نيست بلكه مال حلال و شخصى خود آنها است كه به تجارت يا زراعت يا هبه يا ارث ، مالك شدهاند ، و لا فرق كه غير از مال مأخوذ ، ساير اموال آن با ذل و دهنده هم يقينا حلال باشند يا يقينا حرام و يا مشكوك الحرمة و الحليّة باشند ، ولى
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للسيّد ص 33 .