بر آنند كه به مجرّد كفر مولى و اسلام عبد ، ملكيت بهم مىخورد و قهرا عليه عبد مسلمان از ملك مولاى كافر منتقل مىشود
ولى بعضى برآنند كه به مجرّد كفر ، انتقال نيست بلكه اگر مولى كافر شود ، هنوز مالك عبد است ولى شرع مقدس راضى به ماندن مسلم در تحت سلطهء كافر نيست و لذا مولا را به بيع اين عبد مكره مىسازد و از مواردى است كه در اسلام بيع اكراهى تجويز شده .
امّا در مورد مصحف احدى از فقهاء يافت نشد كه بگويد پس از كافر شدن مسلمان هم هنوز مصحف به ملك كافر باقى است ولى مجبور به بيع مىشود ، خير كافر شدن همان و انتقال قهرى از ملك كافر همان ، پس حكم مصحف سنگينتر از حكم عبد مسلم است . و بطريق اولى بيعش به كافر و تملك كافر نسبت به آن جايز نيست
نكته : مرحوم سيّد در حاشيه در رابطه با حديث مذكور مىفرمايد : اقول :
هذا الخبر يحتمل معان خمسة :
1 - بيان كون الاسلام اشرف المذاهب و هو خلاف الظاهر جدّا .
2 - بيان انه يعلو من حيث الحجة و البرهان .
3 - انه يعلو اى يغلب على ساير الاديان .
4 - انه لا ينسخ .
5 - ما اراده الفقهاء من ارادة بيان الحكم الشرعي الجعلى بعدم علّو غيره عليه ، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال « 1 » ]
قوله : وح : حالا كه بيع مصحف به كافر جايز نيست ، متفرّع بر اين : اگر مسلمان كه داراى يك يا چند مصحف است ، كافر شد [ به اين كه ارتداد برايش حاصل شد ]
هامش
( 1 ) حاشية السيد على المكاسب ص 31 .