بلافاصله و بطور قهرى مصحف از ملك او به ملك وارث درمىآيد [ و گويا بدين وسيله مرد و نابود شد . ] و وارث را قوانين باب ارث تعيين مىكند كه در قدم اوّل طبقهء اوّل وارثاند [ اگر در ميان آنان وارث مسلمانى باشد . ]
و در قدم دوم طبقهء دوّم ، سپس طبقهء سوّم ، اگر نبود ، مولاى معتق ، اگر نشد ، ضامن جريره ، و اگر هيچكدام نبودند نوبت به امام مىرسد كه : الامام وارث من لا وارث له .
قوله : و لكن : تا اينجا كوشش كرديم تا ثابت كنيم كه از نظر مشهور متأخرين ، كافر نمىتواند مالك مصحف شود ، ولى حالا مىگوئيم :
شيخ طوسى ره در مبسوط فتوائى دارد كه ظهور در تملّك كافر نسبت به مصحف دارد ، و آن اينكه : هنگامى كه مسلمين با كفّار حربى جنگيدند و بر آنها غلبه كردند ، تمام آنچه در دار الحرب يافت شود [ چه در منطقه جنگى و محاصرهء مسلمين باشد يا نه ، چه اموال منقول و چه غيرمنقول ] از مصحفها و كتب ديگر ، به استثناء كتب زندقه و كفر [ كه از كتب ضلال است و قبلا در مسئله هفتم از مسائل نوع رابع تكليفش روشن شد كه حفظ آنها حرام و محوش واجب است و ارزش و ماليت ندارد . ] بلكه كتابهاى علمى از قبيل كتب طبّى و . . . همه و همه داخل در غنيمت است و بيع آنها جايز است . « 1 »
مرحوم شيخ اعظم مىفرمايد : ظاهر اين فتوى آنست كه : كفّار حربى مىتوانند مالك قرآنها باشند و دليل اين ظهور آنست كه شيخ طوسى فرمود : همهء اينها جزء غنائم است ، و لا شكّ در اينكه چيزى از غنائم است كه ملك كفار حربى بوده و گرنه چيزهائى كه ملك آنان نيست [ مثل لقيط دار الحرب و عليه اثر الاسلام ] كه در غنيمت داخل نمىشود ، بلكه معنون به عنوان مجهول المالك
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 30 .