حكم اين بعض حكم كلّ است و هرچه در بيع خود مصحف آورديم [ نسبت به مسلم يا كافر ، بيع خط يا جلد و . . . ]
در اينجا هم مىآيد . چون اينهم بيع قرآن است . و اسما داخل در بيع مصحف است و يا به وحدت ملاك همان حكم را دارد .
2 - اين بعض به صورت متفرق و پراكنده در لابلاى كتب تفاسير آمده
باز ظاهر تعبير مرحوم شيخ اينست كه : اين نيز ملحق به مصحف است و حكم آن را دارد و بيعش جايز نيست چون بىاحترامى به قرآن است . [ البته ممكن است كسى بگويد : سيرهء قطعيه بر جواز بيع كتب تفاسير ، قائم است و از قديم الايام اينها مورد بيع و شراء بوده و احدى هم فتوى به كراهت آنها نداده .
ولى بايد دانست كه سيره دليل لبّى است و قدر متيقّن آن همان بيع به سبك بيع مصحف مراد است كه بيع جلد و . . . باشد نه كلمات . . . ولى به هرحال بخشهائى كه تفسير مفّسر از آيه است وجهى براى استثناء آن و عدم جوازش نيست و اشكال به شيخ اعظم وارد است . ]
3 - اين بعض به صورت متفرّقه در لابلاى كتب غير تفسيرى آمده ، مثلا در كتابهاى ادبيات عرب [ مثل مغني ابن هشام و . . . ] يك قاعدهء ادبى را عنوان كرده سپس به آيهاى استشهاد كرده كه اين استشهاد به لفظ آيه است . يا در كتب كلامى - فقهى - اصولى ، تاريخى و . . . مطلبى بيان شده و سپس به آيهاى استشهاد شده كه اين استشهاد به معنى آيه است .
شيخ مىفرمايد : اين قسم سوّم ملحق به خود مصحف نيست و بيع و شراء كتب مذكور ممنوع نيست . زيرا كه اگر كسى كتب نحوى و . . . را كه در ضمن آن آياتى آمده ، بفروشد ، عرفا نمىگويند : قرآن را فروختهء كلام اللّه را معامله كرده ، و اهانت به قرآن شده و هتك حرمت گرديده ، خير اين بيع منافى با احترام قرآن نيست .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 242
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٢