عن ابى بصير عن ابيعبد الله عليه السّلام قال : المغنّيه الّتى تزفّ العرائس لا بأس بكسبها .
كيفيت استدلال به سه روايت : در اين سه حديث اخذ اجرت و مزد در مقابل غناء و آوازهخوانى تجويز شده و فرمود : لا بأس به ، و اباحهء اجرت دليل بر اباحهء فعل و لازمهء او است كه از لازم به ملزوم مىرسيم ، زيرا اگر غناء حرام بود احترام و ماليّتى نداشت تا اجر و مزدى هم داشته باشد . پس كشف مىكنيم از اينكه : در عروسيها با همان شروط ، تغنّى حرام نيست .
قوله : و دعوى : بعضىها به اين سه روايت اشكال دلالتى كرده و گفتهاند : اينها دليل بر جواز غناء در اعراس نيست زيرا در اينها سخن از زفّ العروس است و شايد اخذ اجرت صرفا در مقابل زفّ و آراستن و همراهى او تا خانهء شوهر است نه در برابر غناء و آوازخوانى تا دليل و كاشف از جواز غناء در اعراس باشد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين خلاف ظاهر است [ ظاهر حديث اينست كه اخذ اجرت از سوى مغنّيه و دفع اجرت از سوى صاحبان مجلس به مغنّيه براى غناء او بوده نه براى زفّ العروس الى بيت بعلها كه كار اهل و عشيرهء عروس و دوستان و بستگان او است . ]
قوله : لكن : خود مرحوم شيخ به اين سه روايت اشكال سندى دارند و آن اينكه : در هر سه روايت ، راوى ابو بصير است و اين حديث يا اين شخص صحيح و معتبر نيست . [ به قول مرحوم مامقانى در رجالش « 1 » : المشهور على السنة اصحاب الفنّ انّه يطلق على رجال اربعة : 1 - عبد الله بن محمد الاسدى 2 - ليث بن بخترى 3 - و يحيى بن القاسم 4 - و يوسف بن الحارث ، و حيث انّ بعضهم ثقة دون
هامش
( 1 ) تنقيح المقال ، چاپ سنگى ج 3 ، باب الباء من فصل الكنى ص 5 .