بيع مصحف به كافر
قوله : ثم ان المشهور : تا به حال سخن از بيع مصحف به شخص مسلمان بود و نظر ما اين شد كه بيع خطوط و نقوش جايز نيست ولى بيع اوراق و جلد و . . . جايز است . حال آيا بيع مصحف [ بلكه مطلق تمليك آن و لو به نحو هبه و صلح ، و بلكه مطلق تسليط و لو تمليك هم نباشد كما سيأتى ] به كافر جايز است يا خير ؟
بيع خطوط و كلام اللّه به مسلمان جايز نشد ، پس به كافر بطريق اولى جايز نيست [ اولويّت قطعيّه ] و امّا بيع مصحف به كافر بر آن وجهى كه به مسلمان جايز بود [ يعنى بيع جلد و ورق و . . . ]
آيا جايز است يا خير ؟ مشهور فقهاء از زمان علّامه ره به بعد « 1 »
[ اينها را اصطلاحا متأخّرى المتأخرين گويند چه اينكه از محقّق اوّل تا علّامه را متأخرين گويند و ما قبل محقّق را متقدمين نامند . ] فتوى به عدم جواز چنين بيعى دادهاند .
شيخ اعظم مىفرمايد : شايد مستند مشهور در اين فتوى ، فحوى و مفهوم موافقت دو دليل ذيل باشد :
1 - آيات و رواياتى داريم مبنى بر اينكه : كافر مالك مسلمان نمىشود و قرآن در اين باب مىفرمايد :
لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
« 2 » يعنى هرگز خداوند براى كافر بر مؤمن جعل سبيل و سلطه نكرده و قاعدهء نفى سبيل از همين آيه مستفاد است ، و تملّك كافر نوعى سبيل بر مؤمن است و به حكم آيه منفى
هامش
( 1 ) تذكرة ج 1 ص 463 ، قواعد الاحكام ج 1 ص 121 ، ايضاح الفوائد ج 1 ص 407 و . . . .
( 2 ) سورهء نساء آيه 141 .