انتقال قهرى به ميان آيد ، چون دليلى ندارد بلكه قانونا بايد گفت : اين خطوط به ملك كاتب باقى مىماند و مسئله شراكت مطرح مىشود كه قبلا اشكالش بيان شد .
حال كه همهء احتمالات مبتلا به اشكال شد چه بايد كرد ؟ منظور شارع از اين تحريم بيع چيست ؟ شيخ اعظم ( ره ) دو راه را پيشنهاد مىكنند .
1 - به تكليف صورى ملتزم شويم يعنى بگوئيم : قانونا اين بيع بلامانع است ولى شرع مقدس در ظاهر از آن نهى كرده و مجرّد نهى صورى و شكلى و ظاهرى است [ احتراما به كلام اللّه ]
2 - بگوئيم : خطوط اگرچه عرفا ملكيت دارند و همهء احكام ملك بر آنها مترتب است ولى شرعا چنين نيستند [ مثل خيلى جاها كه عرف حكم به ملكيت مىكند كالخمر و الخنزير و . . . ولى شرع عرف را تكذيب و تخطئه مىكند . ] و چون ماليّت شرعيه ندارد از بيع آن نهى كرده [ ارشادا به اينكه اين امر ماليت ندارد و من شروط صحة البيع الماليّه و . . . ]
قوله : فتأمل : اشاره به اينكه : راه دوّم قابل قبول نيست و وجهش همان است كه در اذ لا اظن . . . عنوان كردند .
قوله : و لاجل : بخاطر همين مشكلهاى كه در مراد از حرمت بيع مصحف عنوان كرديم ، بعضى از فقها چارهاى نديدهاند جز اينكه حكم به كراهت كنند و بفرمايند : اولى و احوط اينست كه در مقام بيع مصحف به همان جلد و ورق اكتفا كنند و خطوط را داخل در مبيع قرار ندهند ، آن هم از باب احترام به كلام اللّه و از قديم الايام در ميان مسلمانان مرسوم و متعارف شده كه نام ثمن قرآن و بهاى آن را هديه مىگذارند نه پول خريد ، و مىگويند : هديهء اين قرآن چقدر است و . . .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 236
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٦