مالك خطوط ، و اين خلاف اتفاق است يعنى طرفين توافق كردهاند و عرف هم اينطور مىفهمد كه با بيع مصحف اين اوراق و خطوط تماما به مشترى منتقل مىشود و بايع حتى از خطوط هم اجنبى مىگردد نه اينكه شراكتى در بين باشد .
3 - بگوئيم : خطوط از اعيان خارجيه هستند و بعد از بيع مصحف ، آنها نيز به مشترى منتقل مىشوند آن هم به جزئى از عوض ، يعنى فى الحقيقه ثمن در قبال مجموع مركب از ورق و جلد و . . . با خطوط قرار گرفته كه به نسبت بخشى از ثمن در قبال ورق و جلد و . . . بخشى هم در قبال خطوط قرار گرفته ، و به نقل اختيارى از مالك به مشترى منتقل شده است اشكال اين احتمال آنست كه : اين همان بيع منهى عنه است و در نتيجه چنين چيزى معصيت شارع است نه اطاعت ، مخالفت با نهى است نه موافقت .
4 - بگوئيم : خطوط از اعيان خارجى است ، و به ملك مشترى هم منتقل مىشود امّا نه به نقل اختيارى بلكه به نقل قهرى يعنى همانطورى كه پارهاى از امور در باب بيع به تبع مبيع به ملك مشترى درمىآيد از قبيل كليد درب منزل و . . .
و اينها را ما يدخل في المبيع مىنامند ، هكذا خطوط هم ما يدخل فى المبيع باشند و به تبع انتقال ورق و جلد و . . . آنها نيز بالجبر ، به مشترى منتقل شوند ، بدون اينكه بخشى از ثمن در مقابل آنها قرار بگيرد .
اشكال اين احتمال اينست كه :
اوّلا اين معنى خلاف مقصود متبايعين است زيرا مقصود طرفين آنست كه همهء جلد و ورق و خطوط و . . . مبيع باشد و غرض اصلى همان كلام اللّه است نه اينكه غرض اصلى نقوش باشد و غرض عرضى خطوط .
و ثانيا : همانطور كه اگر كسى ملتزم شود به اينكه : مبيع مجموع ورق و خطوط و . . . نيست كه ثمن در قبال هريك توزيع شود ، زيرا شرعا خطوط ملكيت ندارد و دليل آن همين نهى شارع است ، بلكه مبيع ورقى است كه مقيد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 234
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٤