هست ، اگر چنين است پس فلسفهء تحريم بيع مصاحف [ كه چيزى جز همين اوراق مشتمله . . . نيستند ] چيست ؟ احتمالاتى كه مطرح است چهار احتمال است .
1 - بگوئيم : آنكه قابل معاوضه است و يقابل بالمال عين خارجى است چه جوهر و چه عرض و اين خطوط و نقوش و كلمات مكتوب بر صفحات از اعيان خارجيه نيستند تا خريد و فروش آنها جايز باشد ، بلكه اينها از صفات عين خارجى و مملوك هستند [ همانند كتابت و خياطت و . . . كه از صفات عبد است . ]
و قانون صفات عين خارجى آنست كه اگرچه بود و نبودش در زياده و نقيصهء قيمت عينى خارجى دخالت دارد و با بودنش قيمت عين بالا مىرود و با نبودنش تنزّل مىكند ، ولى تمام ثمن در مقابل خود عين خارجى است نه صفات آن ، پس در قبال خطوط چيزى واقع نمىشود و حرمت معاوضه بر آنها از اين باب است .
اشكال اين احتمال آنست كه : اگر عرفا و شرعا اين خطوط از اعيان خارجيه نبوده و از صفات باشند ، خود به خود بيع و شراء ندارند و ديگر نيازى به نهى شارع نبود كه بفرمايد : لا تشتر كلام اللّه و . . . و سالبه به انتفاء موضوع بود يعنى اساسا ثمن به ازاء آنها واقع نمىشود تا مشمول بيع باشند و بايد موضوع درست شود تا حكم حرمت روى اين موضوع بيايد در حالى كه نهى آمده ، پس اين احتمال مراد نيست .
2 - بگوئيم : خطوط هم از اعيان خارجيه هستند [ و داراى هيئت و مادّهاى هستند ، مثل اوراق ] و عند العرف ملكيت و ماليت هم دارند [ و لذا اگر كسى آنها را محو كند ضامن است و . . . ] و بعد از بيع ، اوراق و جلد و . . . به مشترى منتقل مىشود ولى خطوط كماكان به ملك كاتب باقى مىماند و بيع ندارد .
اشكال اين احتمال : لازمهء اين مطلب آنست كه : فروشنده با خريدار در مصحف به نسبت شريك باشند يعنى خريدار مالك اوراق و . . . باشد و فروشنده
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 233
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٣