در ادامهء روايات دستهء دوّم باز روايتى است كه از آن جواز بيع مصحف استفاده مىشود و آن حديث عنبسهء ورّاق است : به امام صادق عليه السّلام عرضكردم :
من مردى هستم كه شغلم فروش قرآنها است و اگر شما مرا از اين كار منع كنيد ، ديگر نخواهم فروخت .
امام عليه السّلام فرمود : آيا چنين نيست كه ورق را مىخرى و روى آن مىنويسى ؟
عرض كردم : آرى و معالجه هم مىكنم [ كارهائى كه روى ورقها انجام مىداد تا ورق سالم بماند و . . . ] حضرت فرمود : لا بأس به « 1 » يعنى اشكالى ندارد .
قوله : و هى مرحوم شيخ همان جواب را كه در لكن الانصاف ذكر شد در اينجا تكرار مىكنند كه : قبول داريم كه اين حديث دالّ بر جواز بيع است و لا بأس دارد ولى از اين جهت كه بيع چه چيزى جايز است ساكت است و با روايات دستهء اولى كه مبيّن بود و تعيين مىكرد كه چه چيزهائى را بخر و به فروش و چه چيزهائى را نه :
معارضهاى ندارد و طائفه اولى مقدم است .
و لذا شيخ هم مىفرمايد : مختار ما همان است كه گروهى از اساطين فقه [ در صدر مسئله نامشان ذكر شد ] اختيار كرده بودند ، يعنى ما نيز بيع و شراء خطوط را حرام مىدانيم .
قوله : بقى الكلام : در اين قسمت مشكلهاى را در ارتباط با اصل حرمت بيع و شراء مصحف ، عنوان مىكنند : بلا شك كاتب قبل از كتابت ، مالك اوراق بوده ، و بلاشك مالك مركّب و دوات هم بوده ، و بعد از كتابت آيات در اين اوراق چيزى كه ملكيّت او را باطل سازد نيامده ، پس الان هم مالك اوراق مشتمل بر خطوط و نقوش
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 159 باب 31 من ابواب ما يكتسب به .