در فرض واجب كفائى بودن تحمل و اداء هم ، اخذ اجرت حرام است و در اين جهت لا فرق كه از خود مشهود له اجرت بگيرد ، يا از بعضى از شهود ديگر كه براى اسقاط شهادت از خودشان [ كه مثلا محاسباتى مىكنند و مىگويند : ما رفتيم و شهادت داديم دشمنتراشى مىشود . . . ] به فلان شاهد وجهى بپردازند ، از احدى حق ندارد اجرت بگيرد و دليل همان است كه وى بدهكار است و اين حق را بايد ادا كند و اخذ اجرت در برابر آن اكل مال به باطل است .
قوله : ثم انّه : گاهى تحمل شهادت يا اداء آن متوقف بر قطع مسافت طولانى نيست [ فى المثل در همسايگى شاهد است و كافى است دو قدم تا منزل همسايه بيايد ] ولى گاهى محتاج به قطع مسافت طويله است [ فى المثل بايد فرسخها راه برود تا تحمل شهادت يا اداء آن كند ]
حال در حرمت اخذ اجرت بر شهادت ، لا فرق كه متوقف بر مقدّمهاى از قبيل قطع مسافت كذا باشد يا نه ، زيرا كه مقدّمهء واجب هم واجب است و اجرت بردار نيست .
قوله : نعم : قطع مسافت طويله گاهى موجب بذل مال نمىشود در اين فرض بايد برود و نبايد اجرت بگيرد ، ولى گاهى بايد بذل مال كند [ مثل كرايهء ماشين و . . . ] آيا بذل هم واجب است يا خير ؟ مىفرمايد : الظاهر عدم وجوبه ، يعنى به نظر ما بذل واجب نيست .
[ اوّلا بدليل لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام .
ثانيا : بدليل انصراف ادلّهء شهادت از مثل اين مقام كه مستلزم بذل مال است « 1 » ]
هامش
( 1 ) حاشية السيّد ره ص 30 .