است و قيام به اين امور موجب مىشود كه نتواند زندگىاش را تأمين كند و رفتن به سراغ تأمين معاش هم مانع مىشود كه اين كارها را انجام دهد ، با اين خصوصيات به مقدار كفايت و رفع نياز و تأمين زندگى ، از بيت المال به او مى دهند و اين مقدار ، اجرة المثل كار او محسوب نمىشود ، زيرا كه اجرة المثل عمل مشخّص است ولى مقدار كفايت در اشخاص فرق دارد و اى چه بسا به اندازهء اجرة المثل باشد يا كمتر باشد يا بيشتر : و لا فرق كه تعيين رزق براى مكلف پيش از شروع به آن كارها باشد يا پس از آن . . . .
قوله : و كيف كان : با محاسباتى كه به عمل آمد ، كه اين امور حقّ مسلمان بر گردن مكلّف است و . . . قاعده اينست كه : اگر مكلّف مستغنى از كمك مالى است و زندگى او تأمين است ، هرچند بتوسط كار و كسبى كه دارد و روزهاى ديگر جبران مىكند و . . .
حق ندارد از بيت المال هم چيزى دريافت كند ، آرى اگر اقدام به اين امور موجب اختلال زندگى او مىگردد ، البته شريعت راضى بدان نيست و لذا وجهى از بيت المال براى او منظور مىشود .
قوله : و يظهر : با اينكه قاعده همان بود كه آورديم ، معذلك از اطلاق تعبير گروهى بلكه تصريح جمعى از فقهاء مستفاد است كه قاضى حتى با داشتن مال به قدر كفايت هم حق دارد ارتزاق كند و مقيّد به صورت حاجت و فقر نكردهاند .
( خاتمة )
تا اينجا انواع پنجگانهء مكاسب محرّمه [ طبق تقسيمى كه شيخ اعظم ره داشتند ] به پايان رسيد ، در خاتمهء بحث از مكاسب محرّمه ، سه مسئله را مطرح مىكنند .