« و من يكتمها فانه آثم قلبه » قال : بعد الشهادة ]
حال بنابر قول مشهور كه طرفدار وجوب تحمل هستند مىگوئيم :
تحمل شهادت و اداء آن ، چه واجب عينى باشند و چه كفائى [ اگر منحصر به دو شاهد عادل شود ، وجوبش عينى مىگردد ، و اگر منحصر نباشد ، كفائى خواهد بود . ]
در هرحال اخذ اجرت در قبال آنها جايز نيست امّا بنا بر وجوب عينى : دليل آن همان است كه قبلا در تفصيل شيخ در اخذ اجرت بر مطلق واجبات گذشت كه فرمودند : عملى كه عامل بدان ملزم و مقهور است و طيب نفس او مطرح نيست ، احترامى نداشته و اجرتبردار نيست و . . .
و امّا بنابر وجوب كفائى : باز هم كبراى كلّى مطلب قبلا گذشت كه : هر واجبى كه از ادلّهاش استفاده شود كه آن واجب حقّى است از غير بر گردن عامل و غير استحقاق آن را دارد مجّانا ، عامل نمىتواند در قبال آن اجرت طلب كند ، ما نحن فيه هم صغراى آن مطلب است يعنى از ادلّهء شهادت « 1 » استفاده مىشود كه تحمل و اداء شهادت حقّى است از مشهود له بر گردن شاهد ، و وقتى شاهد مىآيد و در خارج متحمل شهادت مىشود يا آن را در محكمه ادا مىكند حقّ مشهود له را به صاحبش برگردانده است ، و حق الشخص معاوضهبردار نيست و نبايد مالى در برابر آن بپردازد و گرنه معاوضهء حق خود انسان با مقدارى از مال خودش پيش مىآيد كه معقول نيست ، پس شاهد در قبالى تحمل و اداء حقى ندارد و مجانا بايد چنان كند و حقّ غير را به ذيحق برساند و لذا اجرت گرفتن از مشهود له در قبال آن ، اكل مال به باطل مىگردد كه مشمول آيهء
لا تَأْكُلُوا *
است . پس اخذ اجرت در قبال شهادت حرام است .
قوله : و منه يظهر :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 18 ، ص 225 ، باب شهادات .