باشد [ در عقد اجاره ] يا جعل باشد [ در عقد جعاله ] و دليل اينكه عوض كار نيست ، دو امر است :
1 - ادلّهاى كه بر تحريم اخذ اجرت در مقابل واجبات و مستحبات مذكور ، دلالت مىكرد ، فرقى نمىگذاشت ميان اخذ اجرت از شخص ذى نفع ، يا از بيت المال ، و به اطلاقش هردو را شامل مىشد .
2 - قوله : بلكه وقتى از ادلّه همان واجبات و مستحبات دانستيم كه اينها حقوقى هستند از غير به گردن انسان كه بايد عامل آن را ادا كند [ حال واجب يا مستحب عينى باشند در فرض نبود من به الكفاية ، يا كفائى باشند ] و اخذ اجرت در برابر آنها اكل مال به باطل است ، مىگوئيم : اگر اخذ اجرت از شخص ذى نفع حرام است ، پس از بيتالمال بطريق اولى حرام است زيرا كه در فرض قبلى تضييع مال يك شخص است ولى در اين فرض تضييع مال همهء مسلمين است در مقابل حقى كه مسلمين بر گردن عامل دارند و حرمت آن شديدتر است [ نظير سرقت از مال يك شخص يا از اموال همهء مسلمين ]
قوله : بل المراد : تا به حال به دو دليل ثابت شد كه مراد اجرت نيست ، حال مىپرسيم : پس مراد از ارتزاق از بيت المال ، چيست ؟
جواب : تأمين معاش مكلّف عامل است .
بيان ذلك : هنگامى كه از طرفى مكلّفى قيام مىكند و امورى را انجام مىدهد كه به مصالح مؤمنين و جامعهء اسلامى و حقوق آنان مربوط مىشود .
[ از قبيل قضاوت در اختلافات ، فتوى دادن ، اذان و اقامه گفتن ، امامت جماعت . . . ] كه انجام اين كارها را شارع مقدس بر آن مكلف واجب عينى يا كفائى قرار داده است ، و از طرفى هم حاكم و ولىّ امر مسلمين صلاح مىداند كه روزانه يا ماهيانه يا سالانه مبلغى را براى او مقرّر كند ، و از طرفى هم مكلّف فقير
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 223
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٣