اگر دلالت دو روايت مذكور بر حرمت اخذ اجرت بر اذان واضح و ظاهر باشد ، مىگوئيم : از لحاظ سندى مشكلى نيست زيرا كه اوّلا سند روايت اوّل كه ضعيف بود با شهرت عملى كه مشهور بدان عمل كردهاند اين ضعف جبران گرديده و حجت مىشود .
و ثانيا روايت دوّم حسنه است يعنى راويانش امامى ممدوح هستند ، البته حسنه بودنش به ابراهيم بن هاشم است كه از مشايخ مرحوم كلينى بوده و ثقه بوده ولى تعديل نشده است و گرنه بقيّه روات عادل هم هستند ، ولى به هرحال خبر دوّم خبر ثقه است و همين يك روايت معتبر كه پيدا كنيم ما را بس است و حكم به حرمت اخذ اجرت بر اذان مىكنيم .
( اخذ اجرت بر امامت جماعت )
قوله : و من هنا : امامت جماعت هم مثل اذان از مستحبات عبادى است و انجام آن به قصد عوض ، و اخذ اجرت در برابر آن جايز نيست ، و دليل آن دو امر است :
1 - روايت حسنهء ابراهيم بن هاشم كه در فرازى فرموده بود : و الصلاة بالاجر ، يعنى زمانى خواهد رسيد كه مسلمين نماز را در قبال اجر و مزد مىخوانند ، و لا شك در اينكه منظور نماز فرادا نيست چون كه احدى آن را به قصد اجر نمىخواند ، پس مراد نماز جماعت ، و امامت در آن است و مذمت دليل بر حرمت است . [ قول مصنّف ره و من هنا . . . اشاره به همين دليل است . ]
2 - مضافا به روايت مذكور ، مسئلهء تحريم اخذ اجرت در مقابل امامت جماعت ، موافق است با قاعدهاى كه سابقا در مستحبات گذشت و آن اينكه :
مستحباتى كه نفعى به حال غير دارند ، ولى حصول النفع للغير منوط به انجام عمل بر وجه اخلاص و به قصد قربت است ، بر چنين امورى استيجار و اجير شدن جايز